التنافس أفضل من التكامل للاقتصاد الخليجي

فى: الإثنين - ديسمبر 20, 2021 Print

منذ القدم ودول مجلس التعاون الخليجي تتنافس فيما بينها في تجارة اللؤلؤ. وبعد اكتشاف النفط ظلت تتنافس فيما بينها ومع غيرها على تصدير النفط ومشتقاته. ويمكن اليوم وصف دول الخليج بانها اقتصادات متشابهة أساسها الاعتماد على الاستثمار والانفاق الحكومي لإيرادات تصدير النفط.
لا فائدة للتكامل

تستورد دول مجلس التعاون معظم احتياجاتها من دول العالم المختلفة، كما تعتمد في الغالب على العمالة الأجنبية في مختلف الأنشطة الاقتصادية المحلية. لذلك وعلى عكس ما يحاول أن يظهره البعض لن تكون هناك فوائد اقتصادية كبيرة في التكامل الاقتصادي بين دول الخليج مقارنة مع بلدان الاتحاد الأوروبي. ولهذا، لا تعطي أغلب دول مجلس التعاون أولوية لمشاريع وإجراءات التكامل الاقتصادي بالرغم من أن الاعلام الخليجي يشير إلى عكس ذلك. والأدلة على ذلك متعددة:

• هناك اتفاقيات تبادل تجاري ثنائية بين بعض دول مجلس التعاون، ودول متقدمة مثل الولايات المتحدة وغيرها.

• لم ينجح مشروع العملة الخليجية الموحدة بسبب اختلاف السياسات النقدية بين دول مجلس التعاون، وعدم الاتفاق على موقع البنك المركزي الخليجي.

• لا يشكل التبادل التجاري الداخلي بين دول الخليج سوى نسبة قليلة من اجمالي التبادل التجاري لدول مجلس التعاون (أقل من %10 وفقا لبيانات سابقة).

• أوصى صندوق النقد الدولي دول مجلس التعاون جميعا بتطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية حتى لا تكون هناك ميزة تنافسية لدولة دون سواها من دول مجلس التعاون. (هذه الميزة التنافسية قد تخلق فرص نمو للكويت لأنها لم تطبق هذه الضرائب).

• لم تتضرر دول مجلس التعاون اقتصادياً من الخلاف الخليجي.

التنافس الاقتصادي

بينما ينظر البعض للتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون على أنه فرصة اقتصادية مهمة، إلا أن الدلائل والمؤشرات تشير إلى أن فرص النمو الاقتصادي الحقيقية لدول مجلس التعاون كمجموعة أو كدول منفردة تكون في التنافس الاقتصادي فيما بينها ومع دول العالم المتقدمة، وفي الاختلافات التي تنتج عن هذه التنافسات وليس بالتكامل. (مثل التنافس على جذب الاستثمارات الأجنبية بين الامارات والسعودية).

عندما تضع السعودية والامارات النمو الاقتصادي كأولوية أساسية بالرؤية والتصريحات والأفعال، نجد أن هناك تضحيات وتغيرات كبيرة داخلية تحدث لهاتين الدولتين في القوانين والإجراءات والتركيبة السكانية والثقافة العامة. بينما عندنا في الكويت لا نزال ندور في حلقة الصراعات السياسية المفرغة دون تحقيق أي تقدم يذكر. النواب والمواطنون مشغولون بتقليل أعداد الوافدين لتعديل التركيبة السكانية بدلا من زيادتهم لتحقيق النمو الاقتصادي. والحكومة مشغولة بمحاولات إخفاء فضائح الفساد وبالتهرب من دفع مكافأة الصفوف الأمامية. ولا وجود للاقتصاد كأولوية بالأفعال عندهم جميعا. لذلك تتخلف الكويت عن المنافسة مع باقي دول مجلس التعاون وتخفق في تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.

استثمار غير منطقي

بسبب التشابه والتنافس بين دول مجلس التعاون، لا يصبح منطقياً من الناحية الاقتصادية استثمار أموال الصناديق السيادية بين هذه الدول دون مزايا استثمارية استثنائية وخاصة جداً للمستثمر. فلكل دولة أن تستثمر أموالها في تنمية اقتصادها الداخلي أو في استثمارات خارجية بعيدة قدر الإمكان عن التأثر بأسعار النفط.

محمد رمضان

(كاتب وباحث اقتصادي)

rammohammad@

m.ramadan@alqabas.com.kw