2.2 تريليون جنيه استرليني صافي دين القطاع العام البريطاني

فى: الجمعة - أكتوبر 22, 2021 Print

سجل الاقتصاد البريطاني ثاني أكبر عجز في الموازنة خلال أيلول (سبتمبر) الماضي، وذلك منذ بدء جمع البيانات عام 1993، وفقا لمكتب الإحصاء البريطاني أمس.
وبلغ صافي اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك العامة 21.4 مليار جنيه استرليني "30.1 مليار دولار" خلال أيلول (سبتمبر) الماضي، فيما يعد ثاني أكبر اقتراض يتم تسجيله في أيلول (سبتمبر) منذ بدء جمع البيانات الشهرية 1993.
وكان حجم الاقتراض أقل بواقع سبعة مليارات مقارنة بأيلول (سبتمبر) 2020، وفقا لـ"الألمانية". وبلغ إجمالي اقتراض القطاع العام للعام المالي حتى أيلول (سبتمبر) 2021 باستثناء البنوك 108.1 مليار جنيه استرليني.
وأظهرت البيانات صافي دين القطاع العام باستثناء بنوك القطاع العام 2.22 تريليون جنيه استرليني في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، أي نحو 95.5 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي، حيث تعد هذه النسبة الأعلى منذ أن تم تسجيل 98.3 في المائة في آذار (مارس) 1963.
وفي سياق الشأن البريطاني، أعلنت بريطانيا أنها أبرمت اتفاقا تجاريا لمرحلة ما بعد "بريكست" مع نيوزيلندا، وذلك، بعد أستراليا واليابان، مما يعزز علاقاتها التجارية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وطموحاتها للانضمام إلى اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ.
وذكرت وزارة التجارة الخارجية البريطانية في بيان أمس، أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ الأربعاء عبر اتصال فيديو بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيرته النيوزيلندية جاسيندا أرديرن.
وقال بوريس جونسون في البيان إنه "اتفاق تجاري ممتاز للمملكة المتحدة، يعزز صداقتنا الطويلة مع نيوزيلندا ويعزز علاقاتنا مع منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
وتأمل بريطانيا خصوصا في أن يسهم الاتفاق في فتح أبواب "شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ" وهي "منطقة للتجارة الحرة التي تضم 11 دولة بلغ إجمالي ناتجها الداخلي 8.4 تريليون دولار في 2020"، حسب بيان الحكومة.
وهذا الاتفاق للتبادل الحر الموقع خصوصا من قبل نيوزيلندا، أستراليا، كندا، واليابان هو أهم اتفاقية للتجارة الحرة في المنطقة. وقد تقدمت بريطانيا رسميا بطلب للانضمام إليها في شباط (فبراير) الماضي.
ومنذ خروجها من الاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني (يناير)، أبرمت لندن اتفاقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي، اليابان، وأستراليا، وكذلك مع دول أوروبية غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي والنروج وآيسلندا وليشتنشتاين.
وبدأت المملكة المتحدة رسميا مطلع تشرين الأول (أكتوبر) مفاوضات حول اتفاق للتجارة الحرة مع دول الخليج العربية الست وتسعى أيضا إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة من دون أن تتمكن من الحصول على وعد من واشنطن في الوقت الحالي.
وقالت الحكومة البريطانية إن اتفاق الأربعاء مع نيوزيلندا "سيخفف الإجراءات الروتينية للشركات وينهي الرسوم الجمركية على الصادرات البريطانية ويوجد فرصا جديدة لشركات التكنولوجيا والخدمات". وذكرت بأن حجم التجارة مع ويلنجتون بلغ 2.3 مليار جنيه استرليني العام الماضي.
لكن المعارضة العمالية دانت الصفقة، معتبرة أنها لا تعود بالفائدة سوى على "الشركات الضخمة التي تدير مزارع اللحوم والألبان في نيوزيلندا" على حساب المزارعين البريطانيين.
وقالت إميلي ثورنبيري مسؤولة التجارة الدولية في بيان "بالنسبة للوظائف والنمو والصادرات البريطانية، تشكل هذه الاتفاقية فشلا ذريعا آخر".
وأعلنت آن ماري تريفيليان وزيرة التجارة الدولية البريطانية أخيرا موافقتها على استمرار الاستثمار الصيني في القطاعات غير الاستراتيجية في الاقتصاد البريطاني.
وقالت تريفيليان "نحن نرحب بالاستثمار في المجالات غير الاستراتيجية من كل هؤلاء، الذين يفهمون قيمة وأهمية العمل هنا".
كما أعربت تريفيليان عن أملها في توقيع المملكة المتحدة اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي جو بايدن.
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن الوزيرة البريطانية القول إن اتفاقيات التجارة الحرة بين بريطانيا وكل من أستراليا ونيوزيلندا على وشك الاكتمال.
إلى ذلك، بدأت المكاتب في استقبال موظفين مجددا، لكنها ليست المكان، الذي يقضي فيه اللندنيون كامل أسبوع العمل.
وقال أكثر من 80 في المائة من موظفي المكاتب الموجودة في لندن، الذين شاركوا في استطلاع أجرته شركة "جيه بي مورجان تشيز آند كو" إن العمل بدوام كامل، سواء من المنزل أو من المكتب هو الخيار الأقل تفضيلا لهم بعد انتهاء قيود جائحة فيروس كورونا.
وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء، أن المحللين بقيادة نيل جرين استطلعوا آراء نحو 650 عاملا بين 30 أيلول (سبتمبر) و12 تشرين الأول (أكتوبر)، حيث قال نحو ثلثي المشاركين في الاستطلاع إنهم عادوا للمكاتب على أساس منتظم، وقال 37 في المائة فقط إنهم توجهوا للمكاتب خمسة أيام فقط. وكتب المحللون "هذه البيانات تدعم بقوة الاتجاه المنادي بمكاتب مرنة.. فمطالب الموظفين تتطور".