الإمارات والسعودية أكبر قوة اقتصادية عربياً

فى: الأحد - فبراير 03, 2019      Print

أبوظبي- مباشر: تعد دولة الإمارات والسعودية أكبر اقتصادين عربيين كما أنهما يعدان من أهم الدول الـ 10 المُصدرة عالميا، بإجمالي قيمة صادرات من السلع والخدمات تقترب من 700 مليار دولار.

أما فيما يتعلق بالصادرات السلعية فإن الامارات والسعودية معاً وخلال 2017 تحتل المرتبة 7 عالمياً وفق التقرير الصادر عن منظمة التجارة العالمية، وفقا لبيان صحفي.

وفي جانب الصادرات السلعية غير النفطية فإن الدولتين معاً يستحوذان على قرابة ثلثي الصادرات العربية من السلع غير النفطية إلى العالم.

وفي ظل التوجه القائم في الدولتين بتنمية القطاعات غير النفطية ستشهد السنوات المقبلة طفرة في الصادرات غير النفطية للبلدين وخاصة أن هناك توافق ودعم من قيادتي البلدين بإقامة مشاريع مشتركة ستعزز من تشابك سلاسل التوريد والإنتاج في كلا البلدين بالاستفادة القصوى من كافة الإمكانات المتاحة وخاصة الخدمات اللوجستية.

نمو حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية (المليون دولار)

أبرز المشاريع

• 25 يونيو 2018 تم التوقيع على اتفاقية إطارية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة "أرامكو" السعودية وائتلاف من شركات النفط الهندية لاستكشاف فرص الشراكة الاستراتيجية والاستثمار في بناء مصفاة نفط عملاقة ومجمع للبتروكيماويات في منطقة راتناجيري على الساحل الغربي للهند بقيمة تقديرية تبلغ 44 مليار دولار ووفقاً للاتفاقية، ستمتلك "أرامكو" و"أدنوك" معاً حصة 50% من المشروع المشترك الجديد.

• أكتوبر 2017، أطلق الملتقى الإماراتي السعودي الأول للأعمال في أبوظبي شركة للأمن الغذائي برأسمال 5 مليارات ريال "نحو 4.88 مليارات درهم" قابل للزيادة، وتضم الشركة الوليدة التي بدأت أعمالها بالفعل، استثمارات شركتي الظاهرة الزراعية الإماراتية (الظاهرة) والسعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) في صربيا ورومانيا وستعمل الشركة في منطقة الجبل الأسود عبر مشاريع زراعية وسلاسل توريد للحبوب بهدف توفير الغذاء للسوقين السعوديين والإماراتي.

34 مليار درهم

تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة العربية السعودية بتكلفة إجمالية تزيد على 34 مليار درهم (9.5 مليارات دولار) تعكس نشاط ما يقارب 122 مشروع استثماري لما يفوق عن 65 شركة ومجموعة استثمارية بارزة في دولة الإمارات تنفذ مشاريع كبرى في السعودية.

وفي المقابل، فقد تجاوز رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في دولة الإمارات حاجز الـ16 مليار درهم حتى نهاية عام 2016، وفقا لبيانات صحفية.

إلى جانب ذلك، هناك 4004 علامة تجارية سعودية مسجلة في الإمارات و73 وكالة تجارية و26 شركة مسجلة في الإمارات.

عقد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مؤخرا اجتماعاً ثنائياً مع ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية.

اجتماع تنسيقي

كما عقد عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية اجتماعاً مع سعادة عبد الرحمن الحربي وكيل وزارة التجارة والاستثمار السعودي. بحث خلاله الجانبان التنسيقات الخاصة بأبرز توصيات الملتقى الاقتصادي المشترك بين البلدين وتطورات التعاون في مجال التجارة والاستثمار، وأيضا تم مناقشة سبل التنسيق فيما يتعلق بتنظيم مشاركات لوفود تجارية واقتصادية خارجية مشتركة من البلدين.

وأكد الجانبان على أهمية الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرا بين البلدين الشقيقين والتي أوجدت إطاراً متقدما للتعاون المشترك بما يخدم نموذج الشراكة المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين.

مخرجات الملتقى

ركز الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي الثاني عبر جلساته على تسليط الضوء على التنوع الاقتصادي للبلدين والجهود الجاري تنفيذها لتنمية قدرات الاقتصاد الوطني في القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتحفيز بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وذلك من خلال استعراض تنوع فرص الشراكات التجارية والاستثمارية فيما بين مدن وإمارات البلدين الشقيقين.

حيث قدم ممثلو الدوائر الاقتصادية وهيئات الاستثمار وهيئات المناطق الحرة بمختلف إمارات الدولة عروض تقديمية حول فرص الاستثمار والمشاريع التنموية الجاري تنفيذها.

كما استعرض الجانب السعودي المشاريع التي يعمل على تنفيذها صندوق الاستثمارات العامة في عدد من المجالات الحيوية أبرزها تطوير منتجعات ووجهات سياحية وترفيهية منها مشاريع (نيوم، البحر الأحمر، القدية) وطرح فرص الشراكات مع المؤسسات والشركات الإماراتية في هذا الصدد. وأيضا تم استعراض مشاريع هيئة المدن الاقتصادية والمركز الوطني للتخصيص و(استثمر في السعودية) للهيئة العامة للاستثمار بالمملكة.

100 اجتماع ثنائي

وصاحب الملتقى عدد من الاجتماعات الثنائية لرجال الأعمال والشركات الاستثمارية من الجانبين، حيث تم عقد أكثر من 100 اجتماعاً بين رجال الأعمال ورؤساء ومديري الشركات للتباحث بشأن تعزيز التعاون والدخول في شراكات في مجالات متعددة وخاصة في قطاعات السياحة والصناعة والتشييد والبناء، المواد الغذائية الخدمات المالية والأدوية والمعدات الطبية.





أخبار ذات صلة

Horizontal Ad

تغريدات


الإعلانات



الانستقرام

Vetical Ad