المحفزات والخطط الحكومية تنعش الاقتصاد في الإمارات

فى: السبت - فبراير 02, 2019      Print

أكد تقرير صندوق النقد الدولي دعم الاتجاه المالي الأكثر ليناً ومرونة الذي بدأت الإمارات تتبناه في السنوات الأخيرة، والذي تمثل في عدة ممارسات من أبرزها تخصيص احتياطات مالية أكبر في القيمة بهدف تعزيز القدرة المالية للحكومة على مواجهة الأزمات، وضخ أموال حكومية في المجالات التي تتمتع بآفاق نمو مُضاعَف.

وكذلك المحفزات والخطط الاستراتيجية الداعمة، التي عمدت أبوظبي تحديداً إلى التعجيل بتبنيها، حيث أعلنت عنها العام الماضي، وانتقاء المشروعات الأولى بالإنفاق الحكومي استناداً إلى تحليلات صارمة للكُلفَة لضمان كفاءة الإنفاق، وكذلك الامتناع عن التدابير التي من شأنها خفض القدرة التنافسية.

وقال التقرير: «من شأن هذه الممارسات تعجيل الانتعاش، ورفع معدلات النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، وضمان المساواة بين الأجيال المتعاقبة في الاستفادة من الموارد وتحمل المسؤوليات والأعباء».

وأضاف: «علاوة على ذلك، هناك حاجة إلى مستوى أعلى من التنسيق بين السلطات المالية والنقدية في الدولة أثناء تنفيذ هذه الممارسات لتقليل أي آثار جانبية محتملة قد تنشأ عن تبنيها وتطال القطاع المالي أو النمو الاقتصادي، في ظل الإصرار من جانب السلطات الإماراتية على الانتهاء من حزمة المحفزات وتركيزها على تحسين مستوى التنافسية والمضي قدماً بخطى أسرع في مجال التنمية الاجتماعية».

وتابع: «استكمال سياسة سد العجز بمجرد اكتساب الانتعاش الاقتصادي للزخم المطلوب سيعزز المساواة بين الأجيال ويحول دون تراكم الديون، وفي الوقت نفسه تقليل آثاره السلبية على النمو الاقتصادي إلى أدنى حد ممكن».

وأوضح التقرير أن سد العجز تدريجياً بمعدل يبلغ 0.5 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً يضمن سده نهائياً بحلول عام 2029، وهذا التكتيك التدريجي في سد العجز يتفق مع خطط حكومة أبوظبي ويساعدها في تحقيق ما تهدف إليه من زيادة الوفورات التي يتم توريثها للأجيال المتعاقبة، كما سيساعد حكومة دبي أيضاً على الاحتفاظ بموازنة مستقرة بصفة مبدئية.

وأفاد التقرير أن ثمّة اتفاقاً على رأي مفاده منح أولوية في الإنفاق الحكومي للمشروعات التي تحقق رؤية 2021، بشأن خلق اقتصاد متنوع قوي، يستند بالأساس إلى المعرفة.

وقد نجحت الاستثمارات الحكومية في الإمارات على مدى العقود الأخيرة في خلق بنية تحتية عصرية، واستقطاب الأجانب من أصحاب المواهب الفائقة، وتحسين مستوى الإنتاجية، وجعل الإمارات واحدة من الوجهات الأساسية على مستوى العالم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

واعتبر التقرير أن من شأن استمرار حكومة أبوظبي في مراجعة أولويات إنفاقها أن يساعدها في تنفيذ رؤية 2021 على نحو أسرع وأعلى في كفاءة الكلفة. وقال التقرير: «بالتزامن مع جهود تنويع الاقتصاد، من الأهمية بمكان تحويل نظم الإيرادات المالية لتعزيز الارتباط بين هذه الإيرادات ونمو القطاع غير النفطي عبر الزمن.

وفي هذا السياق، أثنى موظفو الصندوق على نجاح الحكومة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي بدأت في فرضها بصفة رسمية في مطلع العام الماضي، معتبرين أن فرض الضريبة كان خطوة مهمة وهائلة من جانب الحكومة على طريق توظيف الإيرادات المالية السيادية في خدمة نمو القطاع غير النفطي».

وأضاف: «الدعم الأقوى للسياسة المالية سيسهل على الحكومة اتخاذ القرارات بشأن تحديد أولويات الإنفاق وكم المدخرات التي يمكن تجنيبها للأجيال المقبلة، وقد أحرزت حكومة الإمارات تقدماً لافتاً على مدى السنوات الماضية في تعزيز إطارها المالي، وشمل ذلك التحول في إصدار التقارير المالية إلى النظام المعروف باسم «دليل الإحصائيات المالية الحكومية».

وأيضاً اتجاه الحكومة الاتحادية وحكومات بعض الإمارات إلى سياسة وضع الميزانيات للمدى المتوسط، مع ضرورة الوضع في الاعتبار الحاجة إلى المزيد من الإجراءات الداعمة للسياسة المالية الحكومية بغية ضمان قدر أكبر من الحصافة في تحديد أولويات الإنفاق».البيان





أخبار ذات صلة

Horizontal Ad

تغريدات


الإعلانات



الانستقرام

Vetical Ad