46.8 مليون مليونير في العالم يمتلكون ثروات قيمتها 158.3 تريليون دولار

فى: الثلاثاء - أكتوبر 22, 2019      Print

ماجد الجميل من جنيف

ارتفع عدد المليونيرات في جميع أنحاء العالم 1.1 مليون ليبلغ 46.8 مليونا في منتصف العام الجاري 2019، يملكون مجتمعين 158300 مليار دولار، أي ما يشكل 44 في المائة من المجموع العالمي للثروات.
ووفقا لتقرير "الثروة العالمية 2019" الصادر عن معهد كريدي سويس للبحوث، أمس، فأسهمت الصين وغيرها من الدول الناشئة إسهاما كبيرا في هذه الزيادة، وهناك دلائل على أنها مستمرة في هذا الاتجاه، ما يفتح الفرص أمام المستثمرين".
وتوقع التقرير زيادة الثروات العالمية 27 في المائة في غضون خمسة أعوام إلى 459 تريليون دولار بحلول 2024 وزيادة عدد المليونيرات إلى 63 مليونا.
وظهرت السعودية وحدها بين البلدان العربية ضمن مجموعة من 20 دولة لديها أعلى عدد من "الأفراد فائقي الثروة الصافية" وهم من يملكون أكثر من 50 مليون دولار.
ولدى السعودية أكثر من ألف مواطن لدى كل واحد من نصفهم ثروة تراوح بين 50 و100 مليون دولار، ولدى كل واحد من 90 في المائة من النصف الثاني للعدد، ثروة تراوح بين 100 و500 مليون دولار، وفي النسبة المتبقية لدى كل مواطن ثروة تتجاوز 500 مليون دولار.
وضمت الدول الـ20 -حسب تسلسل عدد ما تملك من أصحاب الثروة الفائقة- كلا من: الولايات المتحدة، الصين، ألمانيا، بريطانيا، الهند، فرنسا، كندا، اليابان، روسيا، هونج كونج/المنطقة الإدارية للصين، كوريا الجنوبية، إيطاليا، أستراليا، البرازيل، تايوان/تايبيه الصينية، إسبانيا، سويسرا، السويد، هولندا، والسعودية.
وارتفعت الثروة العالمية بنسبة 2.6 في المائة إلى 360 تريليون دولار خلال العام الماضي، لتبلغ ثروة كل شخص بالغ رقما قياسيا جديدا قدره 70850 دولارا، أو 1.2 في المائة فوق مستواه في منتصف 2018.
ووفقا للتقرير، أسهمت الولايات المتحدة والصين وأوروبا بأكبر مساهمة في هذا النمو العالمي، أو بمستوى 3800 و1900 و1100 مليار دولار على التوالي.
ويظهر التفاوت الكبير في الزيادات في سويسرا، إذ نمت ثروة الأسر المعيشية 45 في المائة بين 2000 و2019، وهو ما يعادل معدلا سنويا يبلغ في المتوسط 2.0 في المائة.
هذا العام مرة أخرى، تظهر بلاد المصارف في قمة ترتيب الثروة لكل شخص بالغ، حيث زادت 144 في المائة إلى 564650 دولارا منذ عام 2000، وترجع هذه الزيادة إلى حد كبير إلى ارتفاع قيمة الفرنك السويسري مقابل الدولار خلال هذه الفترة.

استنتاجات رئيسة
من حيث الثروة لكل شخص بالغ، احتلت سويسرا المرتبة الأولى (17790 دولارا)، تليها الولايات المتحدة (11980 دولارا)، اليابان (9180)، هولندا (9160).
في حين كان الخاسرون الرئيسون هم أستراليا (بانخفاض 28670)، ويرجع ذلك أساسا إلى تأثير تغير قيمة العملات، والنرويج (ناقص 7520 دولارا)، وتركيا (ناقص 5230)، وبلجيكا (ناقص 4330).
وحسب التقديرات في منتصف 2019، فإن عدد المليونيرات زاد 1.1 مليون مليونير مقارنة بـ2018، والولايات المتحدة أضافت أكثر من نصف هذا الرقم (675000) إلى العدد الكبير من المليونيرات التي تضمها أصلا.
ونتيجة لانخفاض متوسط الثروة في أستراليا، قل عدد المليونيرات في هذا البلد بحدود 124000 مليونير، لكن الانخفاض متواضع نسبيا في أماكن أخرى (مثل ناقص 27000 مليونير في بريطانيا وناقص 24000 مليونير في تركيا).
في قطاع "الأفراد فائقي الثروة الصافية" في منتصف 2019، يقدر التقرير أن 55920 بالغا يملك على الأقل 100 مليون دولار، و4830 لديهم صافي أصول تزيد على 500 مليون دولار.
وأمريكا الشمالية تهيمن على التقسيم الإقليمي، بامتلاكها 84050 من الأفراد فائقي الثروة الصافية (50 في المائة من مجموع أنحاء العالم)، في حين أن أوروبا لديها 33550 (20 في المائة) وبلدان آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء الصين والهند) 22660 (14 في المائة).
وانخفضت التفاوتات في الثروات في معظم البلدان خلال الأعوام الأولى من القرن، حيث إن الـ90 في المائة من البشر الذين يعيشون في الجزء السفلي من هرم الثروات يملكون 18 في المائة من ثروة العالم، مقابل 11 في المائة في 2000.
ويقول التقرير: إنه إذا كان من السابق لأوانه القول: إن عدم المساواة في الثروة آخذ في التناقص الآن، فإن البيانات الرئيسة، في الأجل القصير، تشير إلى أن الذروة بلغت في 2016.

10 أعوام من التقرير
ويقيم تقرير هذا العام أيضا أداء البلدان بالقيم الحقيقية وليس بالقيمة الاسمية، مع مراعاة أثر التضخم. ويقول في هذا الصدد: إن للصين أداء جيدا، سواء محسوبة بالدولار الأمريكي الحقيقي، أو الدولار الحالي أو العملة المحلية.
وتتزايد أهمية الأسواق الناشئة، بما فيها الصين، في الاقتصاد العالمي، إذ تسهم بثلثي نمو الثروة الحقيقية منذ 2008، أو ما يعادل ضعف مساهمة أمريكا الشمالية.
ويحدد التقرير الأسواق الناشئة في الدول التالية -حسب تسلسل أسمائها باللغة الإنكليزية: الصين، الأرجنتين، البرازيل، شيلي، كولومبيا، جمهورية الجيك، مصر، اليونان، هنغاريا، الهند، إندونيسيا، كوريا الجنوبية، ماليزيا، المكسيك، باكستان، بيرو، الفلبين، بولندا، روسيا، السعودية، جنوب إفريقيا، تايوان (تايبيه الصينية)، تايلاند، تركيا، والإمارات. ولتجنب حساب بلد مرتين، تستبعد البلدان المذكورة في هذه القائمة من فئتي "أوروبا" و"بلدان آسيا والمحيط الهادئ المرتفعة الدخل".
ومنذ 2008، كان متوسط نمو الثروة الحقيقية (بالدولار الأمريكي) في أوروبا سلبيا، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض اليورو.
في المقابل، لا تؤدي بلدان آسيا والمحيط الهادئ المرتفعة الدخل إلا دورا هامشيا في هذا التغير، في حين أن بقية العالم (بما في ذلك معظم إفريقيا وأمريكا اللاتينية) لا تعوض سوى الأثر السلبي لأوروبا.
ويحلل التقرير أيضا العلاقة الطويلة الأجل بين الثروة والناتج المحلي الإجمالي، حيث إن أفضل البلدان أداء هي تلك التي تمكنت من زيادة الثروة إلى مستوى ضعف الناتج المحلي الإجمالي عن طريق تصحيح إخفاقات المؤسسات والقطاع المالي.
وهذا يمكن أن يولد حلقة حميدة تحفز فيها الثروة المتزايدة نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي يعزز بدوره نمو الثروة. وتوضح هذه العملية كل من الصين والهند وفيتنام.

الهرم العالمي للثروة
ولتحديد توزيع الثروة العالمية بين الكبار، يجمع التقرير بين تقديرات ثروة الأسر المعيشية على الصعيد الدولي والبيانات المتعلقة بتوزيع الثروة داخل البلدان.
ويبين هرم الثروة الاختلافات الفادحة بين البالغين، أو الفرق بين القاعدة العريضة جدا لأولئك الذين لديهم ثروة ضئيلة وبين المستويات الأعلى التي تزداد فيها الثروة.
ويكشف الهرم أن 2.9 مليار شخص (57 في المائة من السكان البالغين في العالم) لديهم ثروة تقل عن 10 آلاف دولار في 2019.
والجزء التالي من الهرم (من 10 آلاف إلى 100 ألف دولار)، وهم أكثر من نمت ثروتهم في القرن الحالي، ليتضاعف عددهم من 514 مليونا في 2000 إلى 1.7 مليار شخص في منتصف 2019.
ويقول التقرير: إن هذه الزيادة تعكس الازدهار المتنامي للأسواق الناشئة، ولا سيما الصين، وتوسع الطبقة المتوسطة في البلدان النامية.
ويبلغ متوسط ثروة هذه المجموعة 33530 دولارا، أي أقل قليلا من نصف متوسط مستوى الثروة في العالم، لكنه يفوق بكثير متوسط ثروة البلدان، التي يعيش فيها معظم أعضاء هذا القطاع.

ثروة المرأة تتصاعد
شهدت المرأة زيادة في ثروتها مقارنة بالرجل في معظم البلدان، بسبب تزايد مشاركتها في سوق العمل، والتشريعات الأكثر إنصافا لتوزيع الثروة بين الزوجين وغير ذلك من العوامل.
بصفة عامة، كانت المواريث مصدرا أكبر للثروة بالنسبة للمرأة منها للرجل لعدة أسباب: أهمها، الاحتفاظ بالميراث لفترة أطول، مما عليه الرجال لأن معدل أعمارهن أعلى.
وكان الانخفاض في تدفقات الثروة الموروثة خلال النصف الأول من القرن الـ20 يميل إلى التقليل من الثروة النسبية للمرأة، بسبب اعتمادها الأكبر على المواريث.

زيادة ثروات الشباب
وفقا للتقرير، فإن جيل الألفية ليس محظوظا. فالأزمة المالية العالمية، والركود المرتبط بها، والعمالة السلبية التي أعقبت ذلك، لم تؤثر في سن الشباب المبكر فحسب، لكنها كانت أيضا مؤثرة في عديد من البلدان بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المنازل، وانخفاض أسعار الفائدة، وانخفاض الدخل، ما جعل من الصعب شراء الممتلكات أو بناء ثروة.
لكن بينما يبدو أن هؤلاء الشباب عانوا عددا من العوامل السلبية، فإن المساعدة المالية المقدمة من آبائهم ومواريثهم وفرت بعض الدعم.
كما أن لاحتمالات ارتفاع الثروة الموروثة آثارا على توزيع الثروات وعدم المساواة فيها في البلدان المتقدمة والناشئة.
ومن المتوقع أن يكون للمواريث أثر أكبر على توزيع الثروة في المستقبل، وهي ظاهرة يرجح أن تضاف إلى أوجه عدم المساواة.

63 مليونيرا
يتوقع التقرير أن تنمو الثروة العالمية بنسبه 27 في المائة تقريبا خلال الأعوام الخمسة المقبلة لتصل إلى 459000 مليار بحلول 2024.
وستولد البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 38 في المائة من هذا النمو، على الرغم من أنها لا تمثل سوى 31 في المائة من الثروة الحالية، وسيكون النمو في البلدان متوسطة الدخل المحرك الرئيس للاتجاهات العالمية.
ومن المتوقع أيضا أن يزداد عدد المليونيرات زيادة كبيرة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة إلى ما يقرب من 63 مليونا، في حين سيرتفع عدد الملايين من الأفراد فائقي الثروة الصافية إلى 234 ألفا.
وقال أنطوني شوروكس الخبير الاقتصادي في "كريدي سويس" ومؤلف التقرير إن: "الثروة العالمية زادت في العام الماضي، لكن بمعدل متواضع جدا 2.6 في المائة.. ويعزى هذا النمو الضعيف جزئيا إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي: محسوبا على أساس متوسط سعر الصرف لخمسة أعوام، وقد زادت الثروة الإجمالية 5.9 في المائة منذ نهاية 2017، والثروة لكل بالغ 3.8 في المائة.
وأضاف، نظرا لأن لدينا بيانات من عقدين تقريبا، فإننا نرى مرحلتين متميزتين من نمو الثروة. وقد بدأ هذا القرن بالعصر الذهبي، أي بإيجاد الثروات الحيوية والشاملة. لكن هذا التقدم توقف بالأزمة المالية ولم يعد إلى وتيرته السابقة منذ ذلك الحين.
في وقت هذه الأزمة، شهد العالم اضطرابا كبيرا عندما استولت الصين وغيرها من البلدان الناشئة على زمام وجود الثروة. في الوقت نفسه، تمكنت الولايات المتحدة بصورة مذهلة من زيادة الثروة لكل شخص بالغ خلال 11 عاما".
من جانبه، أوضح نانيت هيشر-فايدهيرب، كبير موظفي الاستثمار في إدارة الثروات الدولية ورئيس قسم الاقتصاد- البحوث في "كريدي سويس": "على الرغم من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال الـ12 شهرا الماضية، فإن البلدين قدما إسهاما كبيرا في توفير الثروة بقيمة 3800 مليار و1900 مليار على التوالي".

الاقتصادية من الرياض





أخبار ذات صلة

Horizontal Ad

تغريدات


الإعلانات