بدء تطبيق «المراقبة الإلكترونية» في الفجيرة

فى: الأحد - أغسطس 11, 2019      Print

بدأت الإدارات الحكومية المعنية بالتنسيق بشأن تطبيق منظومة «المراقبة الشرطية الإلكترونية» تطبيقها في الفجيرة بعد أن طبقت في أبوظبي ورأس الخيمة منذ أبريل الماضي، حيث كانت المنظومة قد انطلقت في شهر أبريل بموجب المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2018 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 في خطوة ريادية تستهدف تعزيز الخدمات الذكية والعمل على رفع مستويات السعادة المجتمعية وتحسين جودة الحياة بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية.

أهداف

وعملت الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية مع عدد من الشركاء في السلك القضائي بصورة حثيثة لدراسة وتبني وتنفيذ هذا المشروع المتمثل باستبدال بعض حالات الحبس الاحتياطي والفئات المستهدفة بعقوبات مقيدة للحرية، والتي تنطبق عليهم الشروط والأحكام، بالمراقبة الإلكترونية بطريقة مبتكرة غير تقليدية يعول عليها تحقيق مجموعة من النتائج المجتمعية والأمنية على حد سواء، ومنها ضمان عدم حصول التفكك الأسري في المجتمع ومنع اختلاط المتهمين مع ذوي الخطورة الجرمية في المؤسسات العقابية، إضافة إلى تقليل نسبة العود لارتكاب الجريمة وتحقيق الدمج والإسعاد المجتمعي.

وتتلخص فكرة التقنية بوجود سوار إلكتروني للمراقبة بمثابة جهاز إرسال إلكتروني مدمج طوال فترة الوضع تحت المراقبة، قادر على إرسال بيانات صحيحة ودقيقة للجهات المختصة بالمراقبة وينفذ عن طريق وسائل إلكترونية تسمح بالمراقبة عن بعد، وبوجود غرفة عمليات خاصة بهذه المراقبة التقنية داخل وزارة الداخلية تعمل على إرسال كل المطلوبات إلى الجهات المعنية بصورة سلسة وسهلة وموثوقة.

في الفجيرة فقد دشن المنظومة العميد حميد محمد اليماحي مدير عام العمليات الشرطية بالفجيرة ورئيس نيابات الفجيرة الكلية، المحامي العام المستشار سعيد خلفان الذباحي، بحضور العقيد الدكتور عبد العزيز الشامسي مدير إدارة متابعة العمليات الشرطية الاتحادية، والمقدم الدكتور علي الزعابي نائب مدير عام متابعة العمليات الشرطية الاتحادية.

وأكد العقيد راشد حمد اليماحي رئيس فريق تطبيق «المراقبة الشرطية الإلكترونية» بشرطة الفجيرة، بأن اهتمام القيادة الرشيدة بحماية المجــتمع والمحافظة على أمن وسلامة أفراده بما يحــقق تنفيذ القانون والعدالة، وأن تنفيذ الرقابة الشرطية الإلكترونية يسهم في تحقيق الغايات المـــنشودة لسعادة المجتمع.

عمل متواصل

وعملت وزارة الداخلية مع الجهات ذات الصلة والمتمثلة بالشركاء الاستراتيجيين في السلك القضائي في وضع الضوابط والمعايير الخاصة في تفعيل وتنفيذ منظومة المراقبة الإلكترونية الشرطية، كما سارعت تلك الجهات إلى وضع أسس تنظيمية كفيلة بمخرجات ونتائج ملموسة من بنية تحتية من غرف عمليات وأنظمة تقنية ذكية وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية للعمل على تطبيق منظومة المراقبة وفق أرقى المعايير الدولية. وأكد العقيد الدكتور عبدالعزيز الشامسي مدير إدارة الرعاية والمتابعة الشرطية الاتحادية بوزارة الداخلية أن العمل جارٍ بشكل حثيث على تنفيذ الخطة الموضوعة لتنفيذ منظومة المراقبة الذكية وفقاً لمراحلها والتي تم اعتمادها بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتشمل كافة إمارات الدولة.

منظومة ذكية

أوضح المقدم الدكتور علي مبارك الزعابي نائب مدير إدارة الرعاية والمتابعة الشرطية الاتحادية، أن الوزارة عملت مع الشركاء على توفير غرف عمليات مزودة بكافة التجهيزات وبوجود كوادر وطنية مدربة على منظومة تتميز بسرعتها ودقتها في تحديد البيانات المدخلة، كما تتميز بسريتها وشموليتها على كافة القطاعات الشرطية بالدولة، كما أن أدواتها ومستلزماتها التقنية المستخدمة يتم تجميعها وتشفيرها محلياً بوزارة الداخلية مما يجعل دولة الإمارات من أوائل الدول الرائدة والسباقة في احتواء هذا المصنع على أراضيها بمواصفات ومقاييس عالمية.





أخبار ذات صلة

Horizontal Ad

تغريدات


الإعلانات