بقرارات سيادية.. أبوظبي تُغري الوافدين بتملك العقارات

فى: الأربعاء - أبريل 17, 2019      Print

أبوظبي- مباشر: من أجل تعزيز القطاع العقاري الأنشط بدولة الإمارات العربية المتحدة، جاءت قرارات سيادية لتنشيط التدفقات الأجنبية وتوفر فرصاً مغرية بالقطاع للوافدين.

وأصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون الملكية العقارية في أبوظبي، بحيث يقتصر حق تملك العقارات بموجب القانون الجديد على المواطنين ومن في حكمهم من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، وشركات المساهمة العامة التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49%.

ويسمح القانون لغير المواطنين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية بتملك واكتساب كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية على العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية، ولهم إجراء أي تصرف على هذه العقارات.

ويأتي تحديث قانون الملكية العقارية بتوجيه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدراسة سبل تطوير القطاع العقاري في أبوظبي، بما يتلاءم مع أفضل التوجهات والمعايير الدولية ويعزز المناخ الاستثماري في الإمارة.

فرص واعدة

وقال عقاريون لـ"مباشر" إن هذا القانون يؤسس لمرحلة جديدة من الانتعاش بالقطاع العقاري الذي يحمل فرص واعدة بالفعل، وسيعزز من مكانته العالمية ويعطيه المقدرة أكثر على المنافسة.

وأكد المدير التنفيذي لشركة هاربور العقارية، إن القانون الجديد سيكون له آثاراً إيجابية على القطاع العقاري ومختلف القطاعات التنموية بالإمارة.

وأوضح رجل الأعمال مهند الوادية لـ "مباشر" أن القانون سيساهم في تشجيع المستثمرين للاستثمار بالقطاع الذي يحمل فرص استثمارية واعدة للشركات العالمية التي تبحث عن فرص غير موجودة بالعالم.

خطوة جديدة

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارت، إسماعيل الحمادي، إن تعديل القانون يؤكد مساعي الدولة من أجل خلق بيئة استثمارية عقارية تلبي رغبة واحتياجات مختلف الشرائح المجتمعية بالإمارة وخاصة الأجانب المقيمين بها.

ولفت إلى أن القانون الجديد يلبي تطلعات أنواع المستثمرين القادمين من الأسواق الخارجية، مبيناً أن عملية تحديث قانون الملكية العقارية في أبوظبي يفتح المجال واسعا لحق التملك والإنتفاع بالعقار للمشترين للوافدين العرب والأجانب.

وأشار إلى أنه سيسهم في توسيع نشاط القطاع العقاري والارتقاء بأداء السوق من باب الإقبال على عقارات أبوظبي من طرف الباحثين عن الشراء والراغبين بالتملك قصد السكن والاستقرار بالإمارة.

وأكد أن هذا القانون سيدفع بالعديد من المطورين والشركات العقارية لإقتحام سوق أبوظبي مما يعطيهم فرصة توسيع دائرة مشاريعهم العقارية في الدولة .

صدى إيجابي

توقع الخبير الاقتصادي علي الحمودي أن يكون لهذا القانون الجديد صدىً إيجابياً على القطاع العقاري، إذ يساهم في تشجيع المستثمرين الأجانب لتملك العقارات بشكل أوسع بالإمارة.

ويأتي القانون الجديد تحفيزا للشركات الكبرى التي تشارك حاليا في معرض سيتي سكيب 2019 والذي يتوقع أن يعقد فيها صفقات مليارية من شأنها تدفع النمو والانتعاش بالقطاع.

تأشيرة الإقامة ​

يشار إلى أن القانون الجديد تزامن مع مجموعة القرارت التحفيزية الجديدة للاستثمار التي تبنتها الدولة هذه السنة بما فيها قرار أنظمة تأشيرة الإقامة للمستثمرين وعائلاتهم وللأشخاص الوافدين المحالين على التقاعد، بعدما كان هذا الأمر مقنناً نوعاً ما في السابق بالنسبة للوافدين.





أخبار ذات صلة

تصفح مجلة الغرفة إلكترونيا

تغريدات


الإعلانات