140 دولة في ملتقى الاستثمار السنوي بدبي اليوم

فى: الإثنين - أبريل 08, 2019      Print

تنطلق اليوم فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي 2019 في نسخته التاسعة في مركز دبي التجاري العالمي. وتقام دورة هذا العام من الملتقى والتي تستمر حتى 10 أبريل تحت شعار خارطة مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: إثراء الاقتصادات العالمية من خلال العولمة الرقمية.

ويناقش الملتقى آفاق تطوير الاستثمارات الدولية مع تركيز خاص على أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اقتصاديات الدول. وتشارك في هذا الملتقى العالمي أكثر من 140 دولة، وستستضيف جلساته عدداً من صناع القرار والخبراء والمسؤولين واللاعبين الاستثماريين الرئيسين على مستوى العالم.

ويشارك في الحدث 5 رؤساء دول ورؤساء وزراء و27 وزيراً. وتضم القائمة إيفو موراليس، رئيس دولة بوليفيا ومحمد بخاري، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية ورئيس تتارستان رستم ميننيخانوف، ورمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان، وهوشيف مسلم، نائب رئيس جمهورية الشيشان وغيرهم من المسؤولين رفيعي المستوى من أكثر من 140 دولة حول العالم.

منصة عالمية

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أهمية ملتقى الاستثمار السنوي كمنصة عالمية لمناقشة اتجاهات الاستثمارات العالمية والاستفادة من الفرص ومخاطبة التحديدات.

موضحاً أن اختيار شعار هذا العام «خارطة مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: إثراء الاقتصادات العالمية من خلال العولمة الرقمية»، يأتي بهدف تسليط الضوء على سبل الاستفادة من الفرص التنموية الكبرى التي ينطوي عليها الاقتصاد الرقمي، وخاصة في ظل المتغيرات العديدة التي باتت تفرض نفسها على المشهد الاقتصادي العالمي ككل وعلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على وجه الخصوص، مؤكداً أن دولة الإمارات نجحت في تطوير بنية رقمية متقدمة تتواءم مع متطلبات اقتصاد المستقبل.

وأضاف إن الإمارات تقدمت من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 5 مراتب عما كانت عليه في عام 2016 (المرتبة 35 عالمياً) لتصبح في المرتبة 30 عالمياً في عام 2017.

ونجحت الإمارات في الاحتفاظ بمكانتها كوجهة إقليمية ودولية للاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث حافظت على ترتيبها الأول من بين مجموعة الدول العربية خلال السنوات الخمس الماضية لتجذب خلال عام 2017 قرابة 10.35 مليارات دولار شكلت ما نسبته 36% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى مجموعة الدول العربية.

كما حافظت الدولة على ترتيبها الثاني من بين دول غربي آسيا خلال الفترة ذاتها لتستحوذ على ما نسبته 40.6% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى منطقة غربي آسيا. وأيضاً حقق رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي الداخل إلى الدولة حتى نهاية عام 2017 نمواً بنسبة 8.7٪ مقارنة بالفترة نفسها حتى نهاية عام 2016.

وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتراكم 129.9 مليار دولار حتى نهاية عام 2017. وكشف وزير الاقتصاد عن أن إجمالي أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية في خمسة قطاعات رئيسة بالإمارات بلغ 102.6 مليار دولار من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للدولة 2016.

المرتبة 12

وقال المنصوري إن الإمارات تبوأت المرتبة 12 عالمياً من حيث عدد مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة المعلن عنها خلال عام 2017 بإجمالي 329 مشروعاً معلناً عنه مقابل 303 مشاريع في عام 2016 بحسب تقارير أونكتاد المستندة إلى بيانات إف دي آي ماركتس.

كما سجل عدد المشاريع الجديدة المعلن عنها للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات نمواً بنسبة 8.6% خلال الفترة ذاتها. ونوه بأن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يستحوذ على 24.9% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للدولة يليه قطاع الأنشطة العقارية بنسبة 23.8% وقطاع الأنشطة المالية والتأمين بـ19.3% ثم قطاع الصناعات التحويلية بـ9.2% والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 8.8%.

وأضاف إن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يأتي في مقدمة رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة بقيمة 29.8 مليار دولار بنسبة مساهمة 24.9% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الإمارات فيما تأتي الجزر العذراء البريطانية في مقدمة الدول المستثمرة في هذا القطاع بقيمة 3.1 مليارات دولار تليها سويسرا بقيمة 2.9 مليار دولار ثم المملكة المتحدة بما قيمته 1.9 مليار دولار وقال: يأتي قطاع الأنشطة العقارية في المرتبة الثانية حيث بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع نحو 28.4 مليار دولار بنسبة مساهمة 23.8% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الإمارات.

وتتصدر الهند الدول المستثمرة في هذا القطاع بنحو 3 مليارات دولار تليها المملكة المتحدة بما قيمته 2 مليار دولار ثم باكستان في المرتبة الثالثة بما قيمته 1.5 مليار دولار.

وأشار إلى أن قطاع الأنشطة المالية والتأمين يحل في المرتبة الثالثة حيث بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع نحو 23 مليار دولار بنسبة مساهمة 19.3% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى دولة الإمارات ومن أبرز الدول المستثمرة في هذا القطاع المملكة بقيمة 7.4 مليارات دولار تليها أمريكا بما قيمته 1.9 مليار دولار وفرنسا بما قيمته 1.1 مليار دولار ونوه بأن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات التحويلية بلغ 10.9 مليارات دولار بنسبة مساهمة 9.2% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى دولة الإمارات ومن أبرز الدول المستثمرة في هذا القطاع النمسا بقيمة 4 مليارات دولار تليها الكويت بما قيمته 657 مليون دولار تليها الهند في المرتبة الثالثة بما قيمته 551 مليون دولار والمملكة المتحدة في المرتبة الرابعة بما قيمته 505 ملايين دولار.

وبين أن قطاع التعدين واستغلال المحاجر يأتي في المرتبة الخامسة من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الإمارات بنسبة بلغت 8.8% برصيد 10.5 مليارات دولار ومن أبرز الدول المستثمرة في هذا القطاع المملكة المتحدة بقيمة 6.1 مليارات دولار تليها السعودية بما قيمته 1.6 مليار دولار ثم اليابان في المرتبة الثالثة بـ897 مليون دولار وهولندا في المرتبة الرابعة بـ467 مليون دولار.

وأشار إلى أنه وفقاً لتقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد، فقد قدر الانخفاض في قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي خلال عام 2018 بـ1.2 تريليون دولار وبنسبة تراجع قدرت بــــ19% مقارنة بعام 2017. ومع ذلك لا نزال نحتفظ بنظرة تفاؤلية في ظل النمو الاقتصادي العالمي والذي اختتمنا به عام 2018 وبنسبة 3.7%.

وأشار المنصوري إلى أن هذه المؤشرات تؤكد ضرورة مخاطبة هذه التحولات ودراستها لتسليط الضوء على التحديات والفرص وسبل الاستفادة منها وذلك من خلال ملتقى الاستثمار السنوي المنصة الرائدة لتحقيق هذا المطلب في ظل وجود صناع القرار والخبراء والمسؤولين والأكاديميين ورجال الأعمال من مختلف دول العالم.

شعار

وقال معالي وزير الاقتصاد إن اختيار شعار هذا العام خارطة مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: إثراء الاقتصادات العالمية من خلال العولمة الرقمية، يأتي بهدف تسليط الضوء على سبل الاستفادة من الفرص التنموية الكبرى التي ينطوي عليها الاقتصاد الرقمي .وأوضح أن الاقتصادات العالمية استفادت من العولمة الرقمية وانعكست تطبيقاتها على مختلف ممارسات الأعمال والأنشطة الاقتصادية. كما مهَّد ظهور هذا المبدأ الطريق لملايين الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم لتحقيق معدلات نمو متسارعة عبر تعزيز حضورها عالمياً من خلال المنصات الرقمية.

وأضاف: من هذا المنطلق أصبح من الضروري أن نعمل على توجيه جهودنا نحو تحسين أطر الحوكمة والسياسات والتشريعات ذات الصلة والعمل على جذب الاستثمارات إلى القطاعات التي تخدم هذا التوجه وتبني التقنيات الحديثة التي يقوم عليها الاقتصاد الرقمي مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين، والتقنيات الطبية المبتكرة ووسائل النقل فائقة السرعة والواقع الافتراضي المعزز والروبوتات والسيارات ذاتية القيادة والطاقة المتجددة وغيرها.

والإمارات في مقدمة الدول التي أدركت مبكراً أهمية محاور الابتكار والتكنولوجيا كمحركات أساسية نحو بناء الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة وهو ما ساهم في أن تواصل الدولة مكانتها المتميزة كوجهة عالمية للاستثمارات حيث استطاعت جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2018 قدرت قيمتها بنحو 10.4 مليارات دولار بحسب التقديرات الأولية للمصرف المركزي.

واشار وزير الاقتصاد إلى تصدر الإمارات عالمياً ضمن تقارير التنافسية العالمية لعام 2018 في 8 مؤشرات حيوية معنية بالتجارة وكفاءة السياسات الاقتصادية والعملية الإنتاجية والقوة الشرائية وتنويع الأسواق والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وجاءت في المركز الأول عالمياً في 6 مؤشرات فرعية معنية بالاقتصاد في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2018 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية وشملت موازنة التجارة من إجمالي الناتج المحلي وقلة تهديدات تغيير مواقع الإنتاج على الاقتصاد وقلة تهديدات تغيير منشآت البحث والتطوير على الاقتصاد وتهديدات تغيير مواقع الخدمات لا يشكل خطراً على مستقبل الاقتصاد والإنتاجية الكلية والشراكات بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى تحقيق المركز الأول من حيث قلة التضخم (التغير السنوي) وذلك على تقرير التنافسية العالمية 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والمركز الأول عالمياً في الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2018 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وقال المنصوري إن بيئة الاستثمار في الإمارات تتميز بالاستقرار والبنية التحتية الحديثة والسياسة الاقتصادية الفعالة والتشريعات الاقتصادية المتطورة، مع علاقات دولية متميزة مع مختلف دول العالم إلى جانب موقع الإمارات المتميز كمركز تجاري استراتيجي يتيح الوصول إلى الأسواق الإقليمية وإمكانية تحويل الأرباح والإيرادات من دون رسوم والتمتع بالنظم القانونية والمحاكم الفعالة ووجود قوانين لحماية رأس المال الأجنبي (مثل حقوق الملكية الفكرية والمنافسة والاستثمار والقوانين) فضلاً عن تعرفة جمركية منخفضة لجميع البضائع تقريباً مع عدم وجود ضريبة دخل بالإضافة إلى توافر بنية تحتية بمستوى عالمي وكفاءة الخدمات الحكومية (التوجه إلى مبادرة الحكومة الذكية).

كما تتمتع الإمارات بكونها محوراً للطيران العالمي ونمط حياة متطوراً جعل من الإمارات الوجهة المفضلة لأكثر من 200 جنسية.

جلسات وورش عمل

وقال داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظم٢ة لملتقى الاستثمار السنوي إن جميع المؤشرات تدل على أن الدورة الحالية ستكون أكثر نجاحاً في تاريخ الملتقى نظراً لعدد الدول المشاركة والعارضين ونوعية العروض التقديمية والنقاشات التي سيتضمنها الملتقى، إضافة للفعاليات المصاحبة والتي ستضيف الكثير لأهمية الملتقى.

ويستقطب الحدث ما يفوق 20000 من قادة الشركات وصانعي السياسات ورجال الأعمال والمستثمرين الإقليميين والدوليين ورجال الأعمال وكبار الأكاديميين والخبراء والمهتمين من أكثر من 140 دولة من أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

الاتحاد لائتمان الصادرات

وتشارك الاتحاد لائتمان الصادرات، في الملتقى لدعم الاستثمارات الدولية والتوسع العالمي للشركات الإماراتية.

وقال ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: من خلال المشاركة كراع ذهبي، تهدف الاتحاد لائتمان الصادرات إلى الاستفادة من الملتقى من خلال تعزيز الوعي بين الشركات الإماراتية بشأن أهمية حلول الحد من المخاطر التي يمكن أن تدعم نموها والتوسع الدولي لأنشطتها.

وسيكون ماسيمو فالسيوني المتحدث الرئيسي لإحدى جلسات المؤتمر حيث سيلقي الضوء حول جهود دعم استراتيجية التنويع والنمو الاقتصادي المستدام للدولة.

مشاركة قوية لإيطاليا

تستعد وكالة التجارة الإيطالية للمشاركة في ملتقى الاستثمار السنوي 2019 في دبي من أجل عرض وتقديم الفرص الاستثمارية الأجنبية المباشرة في إيطاليا.

وتمتاز إيطاليا بتوافر فرص استثمارية كبيرة فيها وهي معروفة ليس على الصعيد الثقافي والإرث الفني فحسب وإنما بنشاطها الصناعي المتميز، حيث يصنف قطاع الإنتاج في إيطاليا في المرتبة الخامسة عالمياً، ويحقق القطاع نمواً وتنافسية أكبر عاماً بعد عام، فقد ارتفعت الصادرات من 37% إلى 48% بين عامي 2008 و2018، وتحقق الشركات الأجنبية العاملة في إيطاليا إسهاماً واضحاً في النمو الاقتصادي، فهي تغطي حوالي 14% من الاستثمار الصناعي الإجمالي و26% من نفقات البحث والتطوير.

وقال جيان باولو برونو، الملحق التجاري للإمارات وسلطنة عُمان وباكستان: يعد ملتقى الاستثمار السنوي منصة مثالية لنعرض للمستثمرين والحكومات والخبراء الفرص التي تتيحها القطاعات الصناعية الإيطالية المختلفة والتي تتضمن قطاعات تقنية المعلومات والأدوية والإلكترونيات والأغذية الزراعية وتكنولوجيا الفضاء والمواد الاستهلاكية، وهو فضاء اقتصادي مفتوح، نرحب من خلاله بكل المستثمرين حيث اتخذت خطوات مهمة لاستعادة ثقة المستثمرين ورضاهم.

بعد عدد من الإصلاحات التي تم تحقيقها منذ عام 2011، تحتل إيطاليا حالياً المرتبة العاشرة عالمياً والرابعة أوروبياً على مؤشر ثقة المستثمرين لعام 2018، ويمتاز سوق الاستثمار الإيطالي بقدرة وصول خالية من الضرائب إلى أكثر من 30 سوقاً ضمن المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وأكثر من 500 مليون مستهلك، وتوفر مبادرات ومشروعات مثل مبادرة التحول الرقمي وغيرها والتي توفر فرصاً مهمة للشركات الإنتاجية وسيتم تقديم شرح للتعريف بهذه الفرص الاستثمارية في اليوم الثاني من ملتقى الاستثمار السنوي ضمن عرض الدول المشاركة.

أبرز القطاعات والأنشطة الاقتصادية المُستثمر بها في الإمارات

القطاعالاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع (مليار دولار)مساهمة القطاع في إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الدولةأبرز الدول المستثمرة في القطاعالدولةقيمة الاستثمار (مليار دولار)تجارة الجملة والتجزئة29.824.9%جزر العذراء البريطانية3.1 سويسرا2.9المملكة المتحدة1.9الأنشطة العقارية28.423.8%الهند3المملكة المتحدة2باكستان1.5الأنشطة المالية وأنشطة التأمين2319.3%المملكة المتحدة7.4الولايات المتحدة الأمريكية1.9فرنسا1.1الصناعات التحويلية10.99.2%النمسا4الكويت0.66الهند0.55المملكة المتحدة0.50التعدين والمحاجر10.58.8%المملكة المتحدة6.1المملكة العربية السعودية1.6اليابان0.90هولندا0.47





أخبار ذات صلة

Horizontal Ad

تغريدات


الإعلانات