موديز تمنح أبوظبي تصنيفاً مرتفعاً مع نظرة مستقبلية مستقرة

فى: الثلاثاء - مارس 26, 2019      Print

ثبتت وكالة موديز العالمية لخدمة المستثمرين تصنيف حكومة الإمارات وإمارة أبوظبي على الفئة Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة العالمية إن التثبيت يرجع إلى عوامل منها الدعم القوي من أبوظبي للحكومة الاتحادية. كما أكدت موديز على قوة العناصر الائتمانية للإمارات وأبوظبي، والقوة المالية، لهما. كما شددت على الدين الحكومي المنخفض للغاية، وارتفاع مستوى الثروات وقوة مؤسسات الدولة.

وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة لحكومة الإمارات تعكس أن المخاطر التي تحيط بالتصنيف متوازنة ويدعمها النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي لإمارة أبوظبي، واحتمالات النجاح الكبيرة لجهود التنويع الاقتصادي.

وقالت الوكالة إن التصنيف لم يتغير للإمارات من حيث الإصدارات طويلة الأجل وسقف الإيداعات بالعملات الأجنبية عند الفئة Aa2 وبرايم وان على الترتيب. كما لم يتغير نفس التصنيف بالنسبة للإصدارات طويلة الأجل وسقف الإيداعات بالعملة المحلية.

وبررت الوكالة هذا التثبيت والنظرة المستقبلية المستقرة بالدعم القوي من أبو ظبي، ومساندتها للحكومة الاتحادية. ويدعم هذه النظرة قوة الارتباط بين المؤسسات ومساهمة حكومة أبوظبي المالية المستمرة في الميزانية الاتحادية.

أبوظبي

وأشارت موديز إلى أن الموقف المالي لأبوظبي قوي، وتتوقع أن تحافظ عليه، وأن تستمر بذلك في دعم الميزانية الاتحادية. وتتوقع موديز أن تسجل أبوظبي عجزاً مالياً طفيفاً، وتقترب من التوازن الكامل في العامين الجاري والمقبل، ثم تتحول إلى تسجيل فائض مالي في عامي 2021و2022، مع ارتفاع أسعار النفط العالمية وعلى خلفية الاستثمارات المقررة في التنقيب عن النفط.

وتتوقع موديز أن تكون الديون الحكومية منخفضة جداً في المستقبل القريب مع قوة مالية كبيرة للإمارات.

عائدات سيادية

وتحتفظ الحكومة الاتحادية بنسبة 30% من عائدات ضريبة القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها منذ أول يناير عام 2018. ومن المتوقع أن تظل مصادر العائدات السيادية الأخرى قوية. والعائدات والأرباح من قطاع الاتصالات ستستمر في تعزيز أداء الشركات التي توفر هذه الخدمة وتتمتع بموقف قوي في سوق الإمارات.

ورغم أن الرسوم الحكومية ليس من المتوقع أن ترتفع بشكل كبير في ظل الالتزام السابق بتجميد بعض الرسوم لدعم النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص، فإن المصادر الحالية للعائدات ستعادل مصارف الإنفاق، إذا استمرت أسعار النفط العالمية في نطاق توقعات وكالة موديز.

ومنح القانون الاتحادي الصادر في أكتوبر 2018 للدين العام للحكومة الاتحادية القدرة على تمويل نسبة من الإنفاق عن طريق إصدار سندات الدين لأول مرة. وتتوقع موديز أن سقف الدين الذي نص عليه القانون سيمنع عبء الدين من الوصول إلى مستويات تغير وجهة نظر وكالة موديز بشأن القوة المالية للإمارات.

ويسمح الهيكل الحالي للعائدات الاتحادية والإنفاق للحكومة الاتحادية أن تلتزم بسقف الدين بسهولة. ويمكن أن تلجأ الحكومة الاتحادية لإصدار شهادات دين حتى دون الحاجة إلى حاجات تمويلية من أجل تطوير سوق دين محلي. غير أن قانون الدين العام ينص على أنه إذا حدث ذلك فسوف يتم استثمار العائدات في أصول عالية الجودة وتخفيف تأثير العجز في الميزانية الاتحادية.

مستويات الثروة

ويبلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في الإمارات 86.64 ألف دولار حسب أرقام العام 2017. ورغم أن النمو الاقتصادي ونمو إجمالي الناتج المحلي كان بطيئاً منذ تراجع أسعار النفط العالمية فإن موديز تتوقع نمواً في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.2% في العام الجاري والمقبل، مما يحافظ على مستويات دخل مرتفعة.

وعلى المستوى المحلي، فإن القطاع الخاص سيستفيد من الإصلاحات الاقتصادية وارتفاع الإنفاق المالي في ظل حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها أبوظبي.

وعلى المستوى الخارجي فإن التخفيف التدريجي في القيود المالية في السعودية لا بد أن يكون عاملاً داعماً لصادرات السلع غير النفطية والخدمات من الإمارات. غير أن التسارع الأقوى في النمو سيكون مرتبطاً بأسعار النفط العالمية واستمرارها عند المستويات الحالية.

قوة المؤسسات

قالت وكالة مويدز إن ترتيب الإمارات في المؤشرات العالمية لجودة الحكم والحكومة تحسن كثيراً منذ عام 2010، ما يعكس التحسن في القدرة التنافسية والدعم الوارد من الإصلاحات في مناخ الأعمال مثل قانون الاستثمارات الجنبية المباشرة والتغيرات الأخيرة بنظام التأشيرات للمستثمرين.

توقعات

بالنسبة لتثبيت التصنيف لإمارة أبوظبي والتوقعات المستقبلية المستقرة لها، فلم تتغير أسباب وكالة موديز كثيراً عن عوامل التثبيت والنظرة المستقبلية للإمارات عموماً، حيث أشارت الوكالة إلى توقعاتها باستمرار القوة المالية للإمارة وانخفاض نسبة الديون الخارجية، وارتفاع قيمة الأصول الخارجية.

كما أشارت موديز إلى توقعاتها بارتفاع النشاط الاقتصادي في الإمارة وارتفاع العائدات من قاع النفط والغاز ونمو القطاع غير النفطي، ما يدعم تصنيف الإمارة والتوقعات المستقبلية لها. وتشير التوقعات المستقبلية المستقرة إلى توازن المخاطر مع الارتفاع المتوقع في أسعار النفط واستمرار نجاح جهود التنوع الاقتصادي.البيان





أخبار ذات صلة

Horizontal Ad

تغريدات


الإعلانات