توطين البنوك في قبضة"المركزي" الإماراتي

فى: الخميس - مارس 07, 2019      Print

بوظبي- مباشر: يحدد مصرف الإمارات المركزي سنوياً النقاط المطلوبة من كل بنك، في إطار نظام النقاط في التوطين المصرفي، حيث تتولى لجنة متخصصة في المركزي تحليل البيانات الخاصة بكل بنك، ومن ثم تحديد النقاط التي يجب أن يلتزم بها البنك لعدم التعرض إلى غرامات مالية، حسب جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية، عضو لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي.

وأكد أن رأسمال البنك والاندماجات التي قد تحدث في القطاع المصرفي تعد أهم العوامل التي يتم دراستها عند تحديد نقاط التوطين المطلوبة، كما يمكن أن تتغير هذه النقاط من البنك ذاته من عام إلى آخر، حيث يمكن زيادة أو تخفيض عدد النقاط، حسب قرار اللجنة العليا.

وكانت لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي قررت البدء في توقيع غرامات مالية، اعتباراً من نهاية عام 2018 للبنوك التي لم تلتزم بتحقيق النقاط المطلوبة، بواقع 20 ألف درهم على كل نقطة مفقودة من الناتج النهائي لمجموع النقاط المستهدفة للبنك.

وبحسب الجسمي، فإن لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي تتبنى مبادرات مقترحة عدة، تهدف إلى جذب المواطنين للقطاع المصرفي باعتباره من أكبر القطاعات استيعاباً للمواطنين.

وبين أن هذه المبادرات تشمل رفع الحد الأعلى للمعاشات، وأخرى تتعلق بساعات العمل والإجازات الدراسية، وغيرها من المبادرات التي تعالج أسباب عدم استقرار المواطنين في العمل بالقطاع والتحول إلى القطاع الحكومي، بعد سنوات من الخبرة، وفقا لصحيفة الاتحاد.

واستبعد الجسمي أن يشهد القطاع المصرفي بالدولة إلغاء عدد كبير من الوظائف في القطاع المصرفي، جراء التوسع في التحول الذكي، واستخدام الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا البلوك تشين، وتقديم الخدمات عبر التطبيقات الذكية على الهواتف المتحركة.





أخبار ذات صلة

تصفح مجلة الغرفة إلكترونيا

تغريدات


الإعلانات



الانستقرام