مارس شهر القراءة في الإمارات

فى: الإثنين - مارس 04, 2019      Print

أبوظبي - شهر مارس من كل عام، يعتبر شهرا للقراءة في دولة الإمارات، ويهدف إلى تعزيز الثقافة وتحويل القراءة، إلى عادة يومية لدى كل فئات المجتمع.

وبمناسبة بداية فعاليات شهر القراءة انطلق تحدّي القراءة العربي في دورته الجديدة، وهو البرنامج الذي أطلقته الإمارات للطلاب في شتى الأقطار العربية، حيث يهدف إلى قراءة كل طالب 50 كتاباً في كل عام أكاديمي، وقد وصل عدد المشتركين في المسابقة إلى 13 مليون طالب، من 49 دولة حتى الآن.

وأكدت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية، أن شهر القراءة يعدّ مناسبة سنوية، تطلق خلالها مؤسساتنا، سواء الحكومية أو الخاصة أو المؤسسات التعليمية والثقافية، مبادراتها ومشاريعها وبرامجها، التي تحفز المجتمع على القراءة والمطالعة، بهدف تحويل القراءة إلى عادة يومية في حياتنا، بما يسهم في بناء مجتمع قارئ متسلح بالعلم والمعرفة، قادر على قيادة مسيرة التنمية في الدولة.

وأضافت أن دولة الإمارات وضعت أطراً تشريعية، وبرامج عمل مستدامة، واستراتيجيات متكاملة، لبناء نهضة حضارية ومعرفية، من خلال تعزيز وعي الجيل الصاعد بدور القراءة في صقل الشخصية، وتطوير القدرات والمهارات الفكرية والنقدية، وغرس شغف المعرفة والثقافة في عقول أجيال الغد، ورفدهم بأدوات المستقبل لمواجهة تحديات العصر.

وأشارت الكعبي إلى أن القراءة سمة المجتمعات الإنسانية المتحضرة، والأمم لا تتقدم إلا بإعلاء قيمة القراءة، وهي أداة لقياس مدى قوة الدول وريادتها، مؤكدة أن دولة الإمارات دخلت مرحلة جديدة مع إصدار القانون الوطني للقراءة، وهو الأول من نوعه على مستوى العالم، بهدف دعم تنمية رأس المال البشري، والإسهام في بناء القدرات الذهنية والمعرفية، ودعم الإنتاج الفكري الوطني وبناء مجتمعات المعرفة في الدولة.

ويضع القانون الوطني للقراءة أطرا ملزمة لجميع الجهات الحكومية في القطاعات التعليمية والمجتمعية والإعلامية والثقافية، لترسيخ القراءة لدى كل فئات المجتمع، بمختلف المراحل العمرية، ويسعى إلى تكريس القراءة كأحد المظاهر الثابتة في المرافق العامة في الدولة، عبر إلزام المقاهي في المراكز التجارية، بتوفير مواد للقراءة لمرتاديها.

ويغطي القانون، كل ما يتصل بالقراءة من تطوير ونشر وترويج وأنظمة داعم، بما يضمن استمرارية جهود تكريس القراءة، ومأسسة الجهد الثقافي العام وتواصل وتيرة زخمها.

ويكرّس القانون القراءة حقا ثابتا ومتاحا للجميع منذ الولادة، عبر توفير ثلاث حقائب معرفية تغطي احتياجات الطفل من مرحلة الرضاعة حتى الرابعة من العمر، بواقع حقيبة كل عامين.

ويطرح القانون، لأول مرة مفهوم التطوّع المعرفي، من خلال تشجيع فئات المجتمع على تخصيص جزء من أوقاتها للقراءة لكبار السن والمرضى والأطفال، ومن في حكمهم ممن يعجز عن القراءة ضمن مقاربة تعكس رقياً حضارياً.

وكانت دولة الإمارات، قد أطلقت الاستراتيجية الوطنية للقراءة 2016-2026، والتي تستهدف أن تكون القراءة أسلوب حياة في المجتمع الإماراتي، بحلول عام 2026، من خلال التركيز على ترسيخ ثقافة القراءة، ضمن العائلة والطلبة والعاملين، وتتضمن الاستراتيجية 30 توجها وطنيا رئيسيا، في قطاعات التعليم والصحة والثقافة وتنمية المجتمع والإعلام والمحتوى.





أخبار ذات صلة

تصفح مجلة الغرفة إلكترونيا

تغريدات


الإعلانات