الملتقى الاقتصادي الإماراتي العماني يبحث توليد فرص استثمارية واعدة

فى: الأحد - فبراير 24, 2019      Print

كشف معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وسلطنة عُمان وصل في 2018 إلى 45 مليار درهم، مؤكداً أن زيادة الاستثمارات الإماراتية في سلطنة عُمان تمثل أولوية لقيادتنا الرشيدة، ومشدداً على دفع مشاريع ومجهودات القطاع الخاص في البلدين لتنفيذ مشاريع استثمارية جديدة.

وقال المنصوري، في كلمته خلال افتتاح «الملتقى الاقتصادي العُماني- الإماراتي» يوم الأربعاء الماضي في مسقط، بحضور الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة العُماني ومسؤولين كبار ورجال أعمال من البلدين، إن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اتصل به قبيل مشاركته في الملتقى.

مؤكداً أن قيادة الإمارات حريصة على توثيق علاقاتها المتينة بسلطنة عُمان قيادة وشعباً، وتعتقد بأن الاستثمار في الوقت الحالي في السلطنة يعد أولوية كبيرة، ولا بد من توثيق العلاقات بين القطاعين الخاصين في البلدين، وضرورة فتح آفاق استثمارية جديدة أمام المستثمرين الإماراتيين في عُمان، على أن تتم ترجمة ذلك إلى مشاريع فعلية.

منعطف مهم

وأعرب معاليه عن أمله أن يمثل الملتقى منعطفاً مهماً في مسيرة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات وسلطنة عُمان، مؤكداً أن انعقاد الملتقى يمثل ترجمة عملية لحرص القيادة الرشيدة، لكلٍّ من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والسلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، على الارتقاء بأواصر التعاون بما يدعم ازدهار البلدين.

وشدد أن العلاقات الثنائية بين الإمارات وسلطنة عُمان تمثل نموذجاً متميزاً من دون شك، واصفاً إياها بأنها علاقات متينة وراسخة ولا تقتصر على مراعاة المصالح والتعاون البنَّاء في المجالات ذات الاهتمام المشترك فحسب، بل لطالما كانت علاقات ذات طبيعة خاصة، يميزها ما يجمع البلدين من أخوة صادقة وتقارب وتداخل جغرافي قائم على حسن الجوار والصلات الاجتماعية والعائلية الوثيقة التي تحظى بمكانة كبيرة لدى الشعبين الشقيقين، وتدعمها روابط التاريخ والانتماء الإسلامي والعربي والخليجي المشترك.

ولفت إلى أن البلدين نجحا على مدى العقود الماضية في تحقيق مستوى عالٍ من التنسيق والتفاهم إزاء العديد من القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة على مختلف الصعد.

مؤشرات قوية

ونوه إلى وجود مؤشرات وإنجازات مهمة تعكس حالة الشراكة الوطيدة والتعاون الإيجابي بين الدولتين مشيراً إلى أن متوسط نمو التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين على مدى السنوات الخمس الماضية بلغ 10%، وتكشف قاعدة بيانات التجارة الخارجية لدولة الإمارات أن التجارة الخارجية بين البلدين بلغت 29.9 مليار درهم عام 2015، كما تعد سلطنة عُمان ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2017، وفي المرتبة 12 عالمياً.

وذكر أن الإمارات تعد من أهم الدول المستثمرة في سلطنة عُمان، حيث يُقَدَّر رصيد الاستثمارات الإماراتية في السلطنة حتى نهاية 2016 بأكثر من 8.8 مليارات درهم، فيما تستثمر سلطنة عُمان بما قيمته أكثر من 3.1 مليارات درهم في الإمارات حتى نهاية العام نفسه، وعلى صعيد النقل الجوي، تسيِّر الناقلات الوطنية الإماراتية نحو 137 رحلة طيران مجدولة أسبوعياً بين مدن البلدين.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس وجود شراكة قوية بين البلدين، إلا أن الإمكانات الاقتصادية للجانبين ما زالت قادرة على توليد آفاق أوسع من الفرص التنموية، وقال: «نحن واثقون بأننا نقف اليوم على أرضية صلبة تعطينا حافزاً إضافياً ونظرة إيجابية للمضي قدماً نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على رؤية واضحة».

وأعرب عن أمله أن يسفر الملتقى عن تعزيز الحوار حول قنوات التعاون وتحديد القطاعات المستهدفة، وسبل الاستفادة من عوامل القوة الاقتصادية والقواسم المشتركة والفرص الواعدة التي يتمتع بها البلدان.

فرص التعاون

ونوه إلى فرص مهمة للتعاون في بعض المجالات المحددة، لعل من أبرزها قطاع النفط والغاز، والبنى التحتية والنقل والخدمات اللوجستية، وقطاع الضيافة والتنمية السياحية، وتجارة الجملة والتجزئة، والطاقة المتجددة، والتعاون في مجالات الزراعة والمنتجات الغذائية والصناعات التحويلية، فضلاً عن قطاعي العقارات والخدمات المالية والمصرفية.

وشدد أن القطاع الخاص قادر على لعب دور محوري في هذا المسار، فهو شريك رئيس لحكومتي البلدين في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، وسنحرص اليوم على فتح المجال أمام مجتمعي الأعمال الإماراتي والعُماني للتواصل المباشر ومناقشة المشاريع المستقبلية وبناء الشراكات المثمرة.

رؤية الإمارات

وأشار وزير الاقتصاد إلى أن الإمارات تبنت سياسة اقتصادية رائدة تتمثل في بناء اقتصاد مرن ومتنوع ومستدام وعالي التنافسية، ويرتكز على محاور المعرفة والابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير، وتلعب فيه الكفاءات الوطنية المتمكنة دوراً محورياً.

وأشار إلى أن الإمارات تعد اليوم أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70.5%، ونحن مستمرون في مسيرة التنويع للارتفاع بهذه النسبة إلى مستوى 80% على الأقل خلال السنوات المقبلة.

وذكر أن حكومة الإمارات تعمل بصورة مستمرة على إطلاق المبادرات المحفزة لنمو القطاعات المستدامة وتشجيع الاستثمار النوعي، وتطوير بيئة الابتكار والتكنولوجيا والملكية الفكرية والبحث العلمي إلى مستويات متقدمة وتعزيز تطبيقات الاقتصاد الرقمي وتوظيفها في التنمية الاقتصادية بصورة فعالة، كما تتواصل جهودها لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وتحفيز التوجه نحو ريادة الأعمال، وتمكين المرأة في المجال الاقتصادي ودعم مساهمتها في قطاع الأعمال.

سوق غني

وأكد أن الإمارات توفر سوقاً غنياً بالفرص التنموية لأشقائنا من أصحاب الأعمال والمستثمرين في سلطنة عُمان، ونحن نشجعهم على استكشاف تلك الفرص والاطلاع على إمكانات الشراكة المتاحة، ونؤكد التزامنا توفير التسهيلات الداعمة لمختلف أنشطتهم التجارية والاستثمارية.

وقال إننا على ثقة بما يمكن للاقتصاد العُماني أن يوفره من فرص متنوعة، فعُمان بلد كبير المساحة ومتنوع الطبيعة وواسع الموارد وذو بيئة اقتصادية مشجعة، وثمة استثمارات إماراتية كبيرة في عُمان في العديد من القطاعات اليوم، ولكننا حريصون على تشجيع قطاع الأعمال الإماراتي على تعزيز توجهه نحو الأسواق العُمانية وتوسيع استثماراته هناك، والاستفادة من الفرص الجديدة والقطاعات المتنوعة في هذا البلد الشقيق، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وشدد على ضرورة تشجيع الربط بين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدين، وإتاحة المجال لرواد الأعمال للوصول إلى الفرص المطروحة في أسواق البلدين، لما لذلك من أهمية في دعم تنوع الاقتصاد واتجاهه نحو التنمية القائمة على المعرفة والابتكار.

وذكر أننا بحاجة أكبر إلى تعزيز التعاون بين البلدين لدعم قدرتنا على مواجهة التحديات الاقتصادية، وذلك في ظل ما يشهد العالم اليوم من متغيرات اقتصادية متعددة، ليس أقلها تقلب أسعار النفط وتزايد النزعة الحمائية في التجارة ومخاطر الاضطرابات السياسية والأمنية في المنطقة.

لقاءات مهمة

وألقى الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي، وزير التجارة والصناعة العُماني كلمة، أكد فيها أن مثل هذه اللقاءات يعكس مدى جدية البلدين في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري.

وأشار إلى أن السلطنة اعتمدت سياسة اقتصادية منفتحة على العالم الخارجي واستخدمت الحكومة عائدات النفط والغاز في دعم قطاعات التعليم والصحة والتوسع باستمرار في مشاريع البنية الأساسية، مشيراً إلى أنها تنفذ برنامج التنويع الاقتصادي الذي يعطي أهمية أكبر لقطاعات الصناعة والسياحة والتعدين والثروة السمكية والقطاع اللوجستي.

ولفت إلى أن الإمارات شريك تجاري رئيس للسلطنة، مشيراً إلى زيادة عدد الشركات الإماراتية والعُمانية الإماراتية المشتركة إلى 2800 شركة بنهاية يناير 2019، وأعرب عن أمله بتطوير الشراكة بين البلدين من خلال تبادل الخبرات والمعرفة وإقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين.

من جانب آخر، استقبل خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، حيث شهد اللقاء استعراض أوجه التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين والتأكيد على الرغبة المتبادلة في تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات التنموية.

سيف السويدي: حركة الطيران في تزايد مستمر

أكد سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، عضو الوفد الإماراتي خلال الملتقى، عدم وجود أية قيود على حركة الطيران بين الإمارات والسلطنة، مشيراً إلى أن حركة الطيران بين البلدين مهيأة ومستعدة لطفرة مقبلة.

وقال، إن الإمارات وقعت سابقاً اتفاقية مفتوحة وغير مقيدة بأي عدد من رحلات الطيران مع السلطنة، لافتاً إلى أن الإمارات على استعداد لزيادة عدد الرحلات لو طلبت عمان ذلك.

ووصف حركة الطيران بين البلدين بأنها جيدة جداً، مشيراً إلى أن عُمان تشكل منفذاً مهماً لطائرات الإمارات المتجه إلى آسيا، حيث تعبر الأجواء العمانية، والسلطات العمانية تخدم الإمارات كثيراً في هذا الصدد وتمنحها تسهيلات.

وأشار إلى أن الطيران المدني يلعب دوراً كبيراً في تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، موضحاً أن حركة الطيران بين البلدين في تزايد مستمر خاصة مع نمو السياحة بقوة بين البلدين.

وقال، إنه رغم أن هناك نسبة كبيرة من المواطنين الإماراتيين والعمانيين يستخدمون الطرق البرية لدخول الدولتين بسبب تقاربهما الشديد، إلا أن حركة الطيران تتزايد أيضاً.

عبدالله الحمادي: 831 ألف نزيل فندقي عُماني بالإمارات

كشف عبدالله صالح الحمادي، مدير البرنامج الوطني للسياحة في وزارة الاقتصاد وعضو الوفد عن أهمية السوق العماني لهيئات ودوائر السياحة في الإمارات، مشيراً إلى أن العمانيين جاؤوا في المرتبة الخامسة من حيث عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارات لعام 2017، حيث وصل عددهم إلى أكثر من 831 ألف نزيل، ومن المتوقع ارتفاع هذا العدد لعام 2018.

وذكر أن لدى الإمارات والسلطنة رؤية مشتركة في قطاع السياحة، مشيراً إلى أن العمانيين يشاركون بقوة في كافة الفعاليات السياحية في الإمارات مثل سوق السفر العربي، حيث يحصل العمانيون على عروض ترويجية كبيرة.

وأوضح، أن الإمارات تتميز بتنوّع سياحي فريد، ففيها سياحة المغامرات والسياحة العلاجية وغيرها. والعمانيون ضيف مشارك قوي ودائم فيها، ونوّه بأن الوزارة تنظم معرض الترويج المتنقل للسياحة، مشيراً إلى أن المعرض سيزور السعودية الشهر المقبل، والهند أواخر الشهر الجاري، وعمان قريباً للترويج للسياحة في الإمارات وجذب سياح كثيرين.

وذكر أن نتيجة لقاء الوفد بالمستثمرين العمانيين تؤكد اهتمامهم الكبير بالاستثمار العماني في قطاع السياحة في الإمارات.

محمد المبيضين: استكشاف فرص بـقطاع الطاقة

قال محمد المبيضين، رئيس علاقات المستثمرين في شركة «دانة غاز» عضو الوفد الإماراتي، إن الشركة تبحث عن فرص استثمارية في قطاع الطاقة في سلطنة عمان، مشيراً إلى أن السلطنة تقع ضمن أهداف عمل الشركة خلال السنوات المقبلة. وذكر أن الهدف من مشاركته في الوفد هو الاطلاع على الفرص الاستثمارية بدقة والتعرف على الشركات العاملة في قطاع الطاقة بعمان.

من جانب آخر، كشف أن الشركة ستبدأ خلال أبريل المقبل حفر أول بئر بحري لها في مصر، مشيراً إلى أن البئر يقع في منطقة واعدة جد بالغاز في شمال مدينة العريش. وذكر أن استثمارات المشروع تتراوح ين 60 مليوناً إلى 80 مليوناً دولار، موضحاً أن الشركة ستعلن خلال أربعة أشهر نتيجة الحفر.

وأشار إلى تحسن الموقف المالي للشركة، موضحاً أن مصر سددت جزءاً جيداً من مستحقات الشركة لديها، حيث تراجعت هذه المستحقات من 230 مليون دولار إلى 160 مليون دولار نهاية 2018، كما أنهت الشركة قضية الصكوك لديها وتم تخفيض الفائدة من 8% إلى 4% ما وفر لها نحو 40 مليون دولار، كما زادت الشركة إنتاجها في إقليم كردستان من 30 مليون قدم يومياً إلى 40 مليون قدم، وتخطط لرفع الإنتاج إلى 900 مليون قدم خلال السنوات الثلاث المقبلة.

قيس اليوسف: 10 قطاعات واعدة للاستثمار

اطلع الوفد الإماراتي على القطاعات الاستثمارية الجديدة في سلطنة عُمان، حيث استمع لعروض تفصيلية قدمها مسؤولون من الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، وأكدت أن السلطنة تروّج لعشرة قطاعات استثمارية أبرزها تصنيع المعادن والمواد الغذائية والكيماويات والصناعات السمكية والسياحة والتعليم.

وأشارت العروض إلى أن السلطنة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية من 30 دولة، منها 13 دولة من آسيا، و13 دولة من أوروبا، ودولتان من أمريكا الشمالية، ودولة من أمريكا الجنوبية ودولة من أوقيانيا بأستراليا.

وأشارت العروض إلى أن السلطنة أقرت تسهيلات كثيرة للمستثمرين الأجانب، أبرزها السماح بالتملك الأجنبي للمشاريع بنسبة 100%، إضافة إلى إعفاءات ضريبية، كما أكدت وجود فرص كبرى لمشاريع استثمارية،

وأكد قيس بن محمد اليوسف رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن هناك حجماً ملموساً من الاستثمارات الإماراتية المسجلة في السلطنة.

مشاركة قوية للسلطنة في إكسبو دبي

أكد الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة العماني، في تصريحات للصحفيين، مشاركة السلطنة بقوة في معرض «إكسبو 2020 دبي»، مشيراً إلى استفادتها الكبيرة من المعرض.

وقال إن إكسبو من المعارض المهمة للسلطنة ويجب علينا جميعاً أن نتعاون من أجل إنجاح هذا الحدث الدولي. وأوضح أن هناك اتفاقاً مع الأشقاء في الإمارات من أجل تسهيل تسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستعمل جنباً إلى جنب مع نظرائها في دولة الإمارات لإنجاح هذه التظاهرة العالمية المهمة.

وأضاف أن الملتقى وفّر منصة مثالية لرجال الأعمال من البلدين من أجل الالتقاء مع بعضهم البعض واكتشاف الفرص الكبيرة في السلطنة. وأعرب عن تطلعه أن يكون هذا الملتقى فرصة من أجل تعزيز العلاقات العمانية الإماراتية، سواء داخل السلطنة أو حتى إلى أسواق أخرى واعدة مثل الأسواق الأفريقية.

وحول الاستثمار في عمان، أكد أن منطقة الدقم في السلطنة تعد من المناطق الاقتصادية الواعدة في المنطقة، وذكر أن السلطنة تقدم حوافز للمستثمرين وهناك معاملة خاصة لدول مجلس التعاون والمستثمر الخليجي بموجب الاتفاقية الخليجية، يحظى بعناية أكثر خصوصية.

وأوضح أن سلطنة عمان توسعت خلال المرحلة الحالية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة وهي تسمح بـ 100% استثماراً أجنبياً.

وأكد السنيدي أن مثل هذه اللقاءات الاقتصادية تعكس مدى جدية البلدين في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري.

وأشار إلى أن السلطنة اعتمدت سياسة اقتصادية منفتحة على العالم الخارجي واستخدمت الحكومة عائدات النفط والغاز في دعم قطاعات التعليم والصحة والتوسع باستمرار في مشاريع البنية الأساسية، مشيراً إلى أنها تنفذ حالياً برنامج التنويع الاقتصادي الذي يعطى أهمية كبرى لقطاعات الصناعة والسياحة والتعدين والثروة السمكية والقطاع اللوجستي.

ولفت إلى أن الإمارات شريك تجاري رئيس للسلطنة، مشيراً إلى زيادة عدد الشركات الإماراتية والعمانية الإماراتية المشتركة إلى 2800 شركة بنهاية يناير 2019، وأعرب عن أمله في تطوير الشراكة بين البلدين من خلال تبادل الخبرات والمعرفة وإقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين.البيان





أخبار ذات صلة

Horizontal Ad

تغريدات


الإعلانات



الانستقرام

Vetical Ad