أنت هنا: الرئيسيةآخر الاخبار

أخبار (7350)

تكنولوجيا (234)

Nam dui risus, fringilla a bibendum nec, sagittis eget nisi. Aliquam risus urna, ullamcorper vitae ultricies eu, adipiscing nec dolor. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Duis rutrum tortor et ante lacinia a interdum metus aliquet

إنفوجرافيك.. أكثر روبوتات العالم تطوراً

إنفوجرافيك.. أكثر روبوتات العالم تطوراً

بدأ الروبوت تدريجياً الولوج إلى عالم البشر وأنشطتهم المتعددة، وذلك مع اقتراب الع ...

MORE

سياحة عقارية (1)

بالصور| أغلى 10 طائرات خاصة في العالم في 2015

بالصور| أغلى 10 طائرات خاصة في العالم في 2015

يسعى الكثير من رجال الأعمال و المستثمرين و حتى كبار النجوم إلى اقتناء طائرات ...

MORE

أرقام عقارية (2)

32 مليار دولار لتوسيع أكبر مطار في العالم في دبي

32 مليار دولار لتوسيع أكبر مطار في العالم في دبي

تلقى مشروع المطار الأكبر في العالم دفعاً ايجابياً خلال الأسبوع الحالي، بعدما واف ...

MORE
انطلقت في دبي أمس أعمال المنتدى الاقتصادي الإماراتي الليتواني، الذي يعقد ضمن فعاليات الزيارة الموسعة…
افتتح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أمس بحضور…

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال العالمي (أفريقيا)، الذي انطلقت أعماله في مدينة جميرا في دبي صباح أمس، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والخبراء ورجال الأعمال في الدول الأفريقية، إلى جانب مجموعة من شركات القطاع الخاص، ورجال الأعمال في الدولة، ورجال أعمال وشركات أجنبية.

خبراء

وكانت الكلمة الافتتاحية في النسخة الرابعة للمنتدى، الذي تنظمه غرفة تجارة صناعة دبي، لمعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، التي رحبت برؤساء جمهوريات أوغندا ورواندا وسيشل ورؤساء الحكومات في عدد من الدول الأفريقية، ووزراء ومختصين وخبراء ورجال أعمال.

وأعربت عن ثقتها بأن هذا المنتدى الرابع سيحقق نتائج إيجابية على طريق إيجاد وخلق فرص استثمارية مشتركة بين دولة الإمارات والدول الأفريقية من جهة، وبين هذه الدول والدول الأجنبية المعنية بتوظيف أموالها في الاستثمارات الأفريقية، خاصة على مستوى القطاع الخاص، الذي يلعب دوراً محورياً في تعزيز اقتصادات واستثمارات الدول في مختلف الميادين.

علاقات تاريخية

وأشارت الوزيرة الهاشمي إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات والدول الأفريقية منذ عهد الراحل الكبير، الشيخ زايد، طيب الله ثراه، والراحل الكبير، الشيخ راشد، طيب الله ثراه. وشكرت وزيرة الدولة للتعاون الدولي، خلال كلمتها، الدول الأفريقية التي ساندت دولة الإمارات.

وصوتت إلى جانبها في عملية التصويت لاستضافة إكسبو 2020، حيث فازت دولتنا باستضافة هذا الحدث العالمي الحيوي، بفضل مساعدة ودعم الدول الأفريقية الصديقة، وبقية الدول التي صوتت إلى جانبنا.

جولة

وكان صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد عرج قبل الجلسة الافتتاحية للمنتدى، على المعرض المصاحب، وتفقد عدداً من المنصات العارضة المحلية منها والأجنبية، وتوقف سموه عند منصة دبي إكسبو 2020.

حيث شرحت لسموه الوزيرة ريم الهاشمي مديرة مكتب إكسبو 2020، لدى توقفه عند مجسم ضخم لموقع المعرض العالمي في منطقة جبل علي.. تفاصيل ومكونات والمراحل التي تم إنجازها في منشآت المعرض ذي المواصفات العالمية، والمدة التي يستغرقها حتى بلوغ بنيانه التمام بإذن الله تعالى، ويصبح أيقونة معمارية وسياحية واستثمارية فريدة على مستوى المنطقة والشرق الأوسط.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بارك جهود مكتب دبي إكسبو 2020، وجميع أفراد الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالحدث، ودعاهم لإبراز هذا المعرض الدولي المميز بصورة حضارية، لا مثيل لها سابقاً، بحيث يعكس الوجه الحضاري والإنساني الراقي لدولتنا الحبيبة وشعبنا المبدع، ويحقق الأهداف الوطنية العليا لبلادنا.

وام

‎قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مساء الأربعاء 1 نوفمبر 2017، واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بوفاة المغفور لها الشيخة نورة بنت علي بن راشد النعيمي، وذلك بمجلس العزاء المقام بمنزل الشيخ محمد بن علي النعيمي رئيس دوائر العدل في إمارة عجمان.

‎وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة، عن خالص تعازيه ومواساته إلى صاحب السمو حاكم عجمان وآل النعيمي وذوي الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

كما تقبل صاحب السمو حاكم عجمان التعازي من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي، وعدد من الشيوخ و أعيان ووجهاء البلاد وجموع المعزين، الذي توافدوا على مجلس العزاء.

وام

وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بالسماح لأبناء المواطنات، وحاملي الجوازات التي خلاصات قيدها تحت الإجراء بالإضافة إلى  مواليد الدولة، بالمشاركة في المسابقات الرياضية الرسمية التي تُقام في الدولة، وعدم اشتراط جنسية الدولة لمشاركتهم في هذه المسابقات.

كما وجه مجلس الوزراء بوضع الضوابط والشروط اللازمة لتنفيذ هذا التوجيه وبما يحقق الأهداف المرجوة منه.

ويأتي التوجيه الجديد في ضوء توجهات الحكومة لتفعيل ودعم الحركة والانشطة الرياضية المختلفة في الدولة والاستفادة من الكفاءات والمواهب من الرياضيين في الدولة وتعزيز مشاركتهم في مختلف الأنشطة والفعاليات الرسمية التي تُقام في الدولة، خاصةً أن الرياضة جزء لا يتجزأ من حضارة وتقدم الشعوب والمجتمعات، وتلقى إقبالا منقطع النظير من مختلف أطياف المجتمع.وام

 شاركت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة في فعاليات منتدى استثمر في البحرين 2017 في نسخته الثانية…
يدرك صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء…

أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2017، بشأن الجرائم الدولية، تضمن 46 مادة.
ونص المرسوم، على أنه يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية، بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكاً كلياً أو جزئياً، متى كان الفعل مرتكباً في سياق نمط أفعال مماثلة وواضحة وموجهة إلى تلك الجماعة، أو أن يكون من شأن الفعل، أن يحدث في حد ذاته ذلك الإهلاك: قتل أفرادها، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بهم، إخضاعها عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً، فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخلها، نقل أطفالها عنوة إلى جماعة أخرى.
جاء في المرسوم الذي صدر بتاريخ 18 سبتمبر 2017، أنّه كل من حرض مباشرة وعلانية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها أعلاه، يعاقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة التي حرض عليها إذا لم ينتج عن التحريض أثر.

ونص على أنه لأغراض فرع الجرائم بحق الإنسانية تعنى عبارة «هجوم موجه على أي مجموعة من السكان المدنيين»، النهج السلوكي الذي يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها في هذا الفرع، نحو أي مجموعة من السكان المدنيين، عملاً بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم، أو تعزيزاً لهذه السياسة.
ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب أيّاً من الأفعال الآتية، متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي، موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم: القتل العمد، الإبادة، وتشمل فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء بقصد إهلاك جزء من السكان، الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو التعقيم القسري، أو الحمل القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة، ويقصد بالحمل القسري: إكراه المرأة على الحمل قسراً وعلى الولادة غير المشروعة بقصد التأثير في التكوين العرقي.
وكل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: الاسترقاق، بممارسة أي سلطة من السلطات المترتبة على حق الملكية، أو هذه السلطات جميعها على شخص ما، بما في ذلك الاتّجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، إبعاد السكان أو نقلهم القسري من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية، التعذيب بدنياً أو عقلياً، الاضطهاد بحرمان أي جماعة محددة أو مجموعة محددة من السكان حرماناً متعمداً وشديداً من الحقوق الأساسية، بسبب هويتها السياسية أو العرقية أو القومية أو الإثنية أو الثقافية أو الدينية، أو متعلقة بنوع الجنس، القتل العنصري بارتكاب أي أفعال غير إنسانية تماثل في طابعها الأفعال المشار إليها في هذا الفرع.
ونص المرسوم، على أنه في تطبيق أحكام فصل جرائم الحرب يقصد بالمشمولين بالحماية: في النزاعات المسلحة الدولية: المشمولين بحماية اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، في النزاعات المسلحة غير الدولية: غير المشتركين اشتراكاً فعلياً في الأعمال الحربية، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم، والذين أصبحوا عاجزين عن القتال.
وجاء في المرسوم بقانون في تطبيق أحكام هذا الفصل لا تعد من النزاعات المسلحة غير الدولية حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية، مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة.
ويُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، كل من ارتكب: قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معادٍ أو أحد المقاتلين من العدو أو إصابتهم غدراً، استخدام السموّم أو الأسلحة المسممة، استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات، استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري.
و يُعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت، كل من: تعمد توجيه هجمات على السكان المدنيين، أو على مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية، تعمد توجيه هجمات على المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، المستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية، الإعلان بأنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.
وكل من: تعمد شن هجوم من شأنه أن يسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو إصابات بين المدنيين، أو إلحاق أضرار مدنية، أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد بالبيئة الطبيعية، يكون إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة، استخدم أسلحة أو قذائف ومواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضراراً زائدة أو آلاماً لا لزوم لها، أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة لأحكام القانون الدولي.
وكل من: تعمد توجيه هجمات على مواقع مدنية، مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء، بأية وسيلة كانت، استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين مشمولين بالحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة، تعمد تجويع المدنيين أسلوباً من أساليب الحرب وعرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف.
وكل من أصدر في سياق نزاع مسلح غير دولي ومرتبطاً به، أو أمر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع.
وفيما يتصل بجرائم الحرب على الأشخاص يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من قتل عمداً شخصاً مشمولاً بالحماية، في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبط به.
ومن ارتكب: إخضاع الموجودين تحت سلطة طرف معادٍ للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية، وتسببت في وفاة شخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد، الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضاً انتهاكاً خطراً لاتفاقيات جنيف.
وكل من أخذ رهائن من الأشخاص المشمولين بالحماية، وكان ذلك في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبط به.
وكل من جند أطفالاً دون الخامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو استخدمهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية.
وكل من قتل أو جرح مقاتلاً استسلم مختاراً، يكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع.
وكل من ارتكب: التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية، الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع، إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية، تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.
وكل من ارتكب: إجبار رعايا الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم، حتى وإن كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة، قيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها.
وكل من اعتدى على كرامة الأشخاص وبخاصة المعاملة المهينة والحاطّة بالكرامة وكان ذلك في سياق نزاع مسلح دولي ومرتبط به.
وكل من أصدر أحكاماً ونفذ إعدامات بحق أشخاص مشمولين بالحماية دون وجود حكم سابق صادر من محكمة مشكلة تشكيلاً نظامياً.
وكل من استعمل العنف مع الأشخاص المشمولين بالحماية، وبخاصة التشويه والمعاملة القاسية والتعذيب، وكان ذلك في سياق نزاع مسلح غير دولي ومرتبط به. وكل من اعتدى على كرامة الأشخاص المشمولين بالحماية، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطّة بالكرامة.
ونص المرسوم، فيما يتصل بجرائم الحرب على الممتلكات والحقوق الأخرى بأنه يُعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب: نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن استولى عليهما عنوةً، تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها، ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب.
وكل من ارتكب: إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات التي تحميها اتفاقية جنيف ذات الصلة، والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك، وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة، إعلان أن حقوق و دعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة في أي محكمة.
كما نص فيما يتصل بجرائم الحرب ضد العمليات الإنسانية وشاراتها بأنه يُعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من: تعمد شن هجمات على موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة،
ماداموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي، وتوجيه هجمات على المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف.
كما يُعاقب بالسجن المؤقت، كل من أساء استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها وأزيائها العسكرية، وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف، ما يسفر عن إلحاق إصابات بالغة بالأفراد، وكان ذلك في سياق نزاع مسلح دولي ومرتبط به.
ونص المرسوم، فيما يتصل بجريمة العدوان على أنه يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل شخص، في وضع يتيح له التحكم في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو توجيهه، خطط أو أعد أو شن أو نفذ عملاً عدوانياً من شأنه، بحكم خصائصه وخطورته ونطاقه، أن يعد انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة، يعني «العمل العدواني» استعمال القوة المسلحة من دولة ما، نحو سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأي صورة أخرى تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، يعد عملاً عدوانياً، أي من الأعمال الآتية، سواء بإعلان حرب أو بدونه: قيام القوات المسلحة لدولة ما، بغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه، أو أي احتلال عسكري ولو كان مؤقتاً ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقليم دولة أخرى أو لجزء منه باستعمال القوة، قذف القوات المسلحة لدولة ما، إقليم دولة أخرى بالقنابل، أو استعمال دولة ما، أية أسلحة نحو إقليم دولة أخرى، ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها، من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى، مهاجمة القوات المسلحة لدولة ما، القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية أو الأسطولين البحري والجوي لدولة أخرى. استعمال دولة ما، قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى، بموافقة الدولة المضيفة على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها الاتفاق أو أي تمديد لوجودها في الإقليم المذكور إلى ما بعد نهاية الاتفاق، سماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى، بأن تستخدمه في ارتكاب عمل عدواني على دولة ثالثة، إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من دولة ما، أو باسمها، على دولة أخرى لعمل من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحيث تعادل الأعمال المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة، أو اشتراك الدولة دور ملموس في ذلك.
ونص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون العقوبات الاتحادي، تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من ارتكب فعلاً خارج الدولة، يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، متى ارتكبت من أي من مواطني الدولة أو بحقهم، أو غيرهم من المنتسبين أو المشاركين ضمن صفوف قواتها المسلحة.
وحيثما يكون ذلك مناسباً، تستعين المحكمة المختصة في تفسير وتطبيق أحكام هذا المرسوم، بما يأتي: نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأركان الجرائم المعتمدة لدى المحكمة، وتعديلاتهما النافذة في وقت ارتكاب الجريمة، المعاهدات الواجبة التطبيق، ومبادئ القانون الدولي وقواعده، بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة.
وتطبق المحكمة المختصة فيما لم يرد به نص في هذا المرسوم، الواجبة التطبيق بحسب الأحوال من القوانين التالية: قانون العقوبات العسكرية، قانون العقوبات الاتحادي والقوانين العقابية الأخرى، قانون تشكيل المحاكم العسكرية، قانون نظام الإجراءات الجزائية العسكرية، قانون الإجراءات الجزائية.
وكل حكم بالإدانة صادر على أجنبي في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم، يستوجب إبعاد المحكوم عليه من الدولة، بعد انقضاء العقوبة المحكوم بها.
كما نص فيما يتصل بأسباب الإباحة والمسؤولية الجنائية وموانعها، على أنه يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلاً بأعمال القائد العسكري، مسؤولاً مسؤولية جنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم، وترتكبها قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين حسب الحالة.
وفيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في المادة السابقة، يسأل الرئيس عن الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم وارتكبها المرؤوسون الخاضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين نتيجة لعدم ممارسة سيطرته عليهم ممارسة سليمة، إذا توافرت الشروط الآتية: إذا كان قد علم أو تجاهل عن وعي، أية معلومات تبين أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم، إذا تعلقت بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية أو السيطرة الفعليتين للرئيس، إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم.
ولا يعد من أسباب الإباحة، ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم، امتثالاً لأمر من حكومة أو رئيس، عسكرياً كان أم مدنياً إلا إذا توافرت الشروط الآتية: إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني، إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع، إذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة، لأغراض هذه المادة تكون عدم المشروعية ظاهرة في حالة الأمر بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية.
ويعد استعمالاً لحق الدفاع الشرعي، تصرف المدافع على نحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص آخر أو الدفاع في حالة جرائم الحرب عن ممتلكات لا غنى عنها لبقائه أو بقاء شخص آخر، أو عن ممتلكات لا غنى عنها لإنجاز مهمة عسكرية ضد استخدام وشيك وغير مشروع للقوة، بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذي يهدد المدافع أو الشخص الآخر.
ويختص القضاء الاتحادي في عاصمة الدولة، بالنظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، استثناءً مما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، يختص القضاء العسكري وحده دون غيره بنظر الجرائم الواردة في هذا المرسوم، وترتكب من أو ضد أحد العسكريين أو منتسبي القوات المسلحة وتلك التي ترتكب في نطاق الأماكن الخاضعة للقوات المسلحة أو المنشآت الحيوية أو المهمة التي تكلف القوات المسلحة بتأمينها أو حراستها.
ولا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو مباشرة إجراءات التحقيق في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، إلا بناء على إذن كتابي من النائب العام الاتحادي أو المدعي العام العسكري كل بحسب تخصصه.
ولا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة المختصة لاختصاصاتها على هذا الشخص، ولا يجوز محاكمة أي شخص عن وقائع شكلت الأساس القانوني لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم، صدر بشأنها حكم نهائي بالبراءة أو الإدانة من المحكمة الجنائية الدولية أو أي محكمة أجنبية معترف بأحكامها في الدولة وكان الحكم صادراً وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

 

الإفراج عن المحكوم عليه أوالتخفيف

استثناء مما ورد في أي قانون آخر، لا يجوز الإفراج عن المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم، قبل انقضاء مدة العقوبة التي قضت بها المحكمة المختصة، وللمحكمة المختصة وحدها حق البت في أي تخفيف للعقوبة.
ويجوز للمحكمة أن تخفف العقوبة وفقاً للبند (3) من هذه المادة إذا ثبت لديها توافر عامل أو أكثر من العوامل التالية: الاستعداد المبكر والمستمر من جانب المحكوم عليه للتعاون مع المحكمة فيما تقوم به من أعمال التحقيق والمقاضاة، قيام الشخص طوعاً بالمساعدة على إنفاذ الأحكام والأوامر الصادرة عن المحكمة في قضايا أخرى وبالأخص المساعدة في تحديد مكان الأصول الخاضعة لأوامر تنفيذ حكم المصادرة أو التعويض، أية عوامل أخرى تثبت حدوث تغيير واضح ومهم في الظروف يكفي لتبرير تخفيف العقوبة ومنها: تصرف المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بما يظهر انصرافاً حقيقياً عن جرمه، احتمال إعادة دمجه في المجتمع واستقراره فيه بنجاح، ما إذا كان الإفراج المبكر عنه سيؤدي إلى درجة كبيرة من الاستقرار الاجتماعي.
وتختص محاكم الدولة بالفصل في كل ما لم تكن قد فصلت فيه الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم، والمرتكبة في تاريخ سابق على تاريخ نفاذه من أحد مواطني الدولة أو ضده.
لا يوجد في هذا المرسوم، أي نص يجوز تفسيره أو تأويله على أنه تصديق أو انضمام لأية اتفاقية أو معاهدة لم تكن الدولة قد صادقت أو انضمت إليها أصولاً وفقاً لإجراءاتها الدستورية والتشريعية.
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

.. ويعدل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية

أبوظبي:أحمد أبو شهاب

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992.
ونصت المادة الأولى، بأن يضاف إلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته، المواد أرقام: (1) مكرر، و(30) مكرر(1)، ويكون نصها الآتي: المادة (1) مكرر: مع مراعاة نص المادة (1) من هذا القانون، يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي والتنسيق مع الجهات المختصة المعنية في الإمارات، لائحة لتنظيم الإجراءات المدنية لما يأتي: طرق الإعلان وإجراءاته، ورفع الدعوى وقيدها وتقدير قيمتها، وحضور الخصوم وغيابهم، وإجراءات الجلسة ونظامها وإصدار الأحكام، ومصروفات الدعوى، والأوامر على العرائض، وأوامر الأداء، والتنفيذ ويشمل الأحكام العامة، الحجوز، توزيع حصيلة التنفيذ، التنفيذ العيني، حبس المدين ومنعه من السفر.
وأوضحت المادة (30) مكرر، بأنه يجوز لوزير العدل أو لرئيس الجهة القضائية المحلية - كل بحسب اختصاصه - أن يحيل كل أو بعض الدعاوى - التي تختص بها الدوائر الكلية - المحددة في البند (2) من المادة (30) من هذا القانون، إلى دائرة أو أكثر برئاسة قاض فرد يعاونه اثنان من الخبراء المحليين أو الدوليين، وتصدر الأحكام بذات الإجراءات والضوابط الواردة في الفصل الأول من الباب التاسع من هذا القانون، ويوقع القاضي منفرداً على الحكم، ويوقع الخبراء على مسوّدته، وتستأنف أحكام الدوائر المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، أمام الدوائر الاستئنافية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، ويصدر وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية - كل بحسب اختصاصه - القرارات التنظيمية بشأن ما يأتي: ضوابط إحالة الدعاوى أمام الدوائر المشار إليها في المادة (30) مكرر من هذا المرسوم بقانون.
ونصت المادة الثانية من المرسوم بقانون الذي صدر بتاريخ 18 سبتمبر/‏أيلول 2017، بأن يضاف إلى الكتاب الثالث من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته، باب سادس جديد بعنوان (استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية)، يتضمن المواد من (332) إلى (343) يكون نصها الآتي: المادة (332)، يقصد باستخدام تقنية الاتصال عن بعد، في الإجراءات المدنية استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين طرفين أو أكثر لتحقيق الحضور عن بعد، وتبادل المستندات والتي تشمل قيد الدعوى وإجراءات الإعلان والمحاكمة والتنفيذ التي تم عبر استخدام تلك التقنية، المادة (333): يرجع في تحديد معاني:المستند الإلكتروني، المعلومات الإلكترونية، النظام المعلوماتي الإلكتروني، التوقيع الإلكتروني للمعنى المحدد في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، إما عن الحضور وإجراءات سير المحاكمة، تتحقق أحكام استيفاء الرسوم والقيد والإعلان وتقديم المستندات والحضور والعلانية والمرافعة واستماع الشهود والاستجواب والمداولة وإصدار الأحكام وتقديم الطعون والتنفيذ بكافة إجراءاته المنصوص عليها في هذا القانون وتعديلاته.
ونصت المادة (343) الخاصة بجحد التوقيع الإلكتروني، بأن تقبل صور المستندات في الإجراءات المدنية التي تتم عن طريق تقنية الاتصال عن بعد، ولا يحول ذلك دون تكليف المحكمة من قدم المستندات، بتقديم أصولها إذا وجدت ذلك ضرورياً للبت بالدعوى، ولا يعتد بإنكار الخصم للمستندات المقدمة من خصمه، لمجرد أنها صور، ما لم يتمسك من أنكرها بعدم صحة تلك المستندات أو عدم صدورها عمن نسبت له، وتطبق الأحكام الواردة في هذا القانون وفي القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 المشار إليه، في حال إنكار المستندات المقدمة أو ادعاء عدم صحتها، وإذا ثبت صحة المستندات التي تم جحدها أو صحة صدورها عمن نسبت له، وكان إنكار أو ادعاء عدم صحة تلك المستندات غير مبرر.
ونصت المادة الثالثة بأن يستمر العمل بالمواد أرقام: (5) إلى (19)، و(42) إلى (54) مكرراً، و(70) إلى (83)، و(125) إلى (136) و(140) إلى (149)، و(219) إلى (331) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته، على أن تلغى بصدور قرار مجلس الوزراء باللائحة التنظيمية المشار إليها في المادة (1) مكرر من هذا المرسوم بقانون، وينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره.

 الخليج

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن إدارة تركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم.

ويهدف القانون الذي تُطبق أحكامه على كافة الوصايا والتركات الخاصة بغير المُسلِمين في الإمارة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، إلى تمكين غير المسلمين من إعداد وصاياهم ضمن تشريع واضح يضمن تطبيق شرائعهم الخاصة، وتطوير إجراءات التقاضي بالنسبة لوصاياهم وتركاتهم، وتبسيطها وجعلها قابلة للتنفيذ، علاوة على تشجيعهم على تسجيل وصاياهم وإدارة تركاتهم في إمارة دبي، من خلال بيان المسائل القانونية المتعلقة بقضايا الميراث والتركات، وإيجاد الحلول المناسبة بشأنها، والتشجيع على الاستثمار في دبي بثقة وشفافية.

ونصّ القانون على أن تكون الوصيّة مُقدّمة على الإرث، ومع ذلك لا يتم تنفيذ الوصيّة أو توزيع أموال التركة، إلا بعد الوفاء بنفقات تجهيز المُتوفى، ومصروفات إدارة التركة وتنفيذ الوصية، وأجور مُنفّذ الوصية ومُدير التركة، والديون المُستحقّة على التركة، وفقاً لمراتب الامتياز المنصوص عليها في التشريعات السارية.

سجل وصايا غير المسلمين

وفقاً للقانون، يتم إنشاء “سجل وصايا غير المسلمين” في كل من محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، على أن يُحدّد شكل السجل وبياناته، وإجراءات وضوابط القيد فيه بقرارٍ يُصدِره رئيس كل من محاكم دبي ومحاكم المركز، بينما أوضح القانون أن الوصية تنعقد بالكتابة، أو بالعبارات الشفويّة الدالة على ذلك، وبالإشارة المفهومة إذا كان الموصي عاجزاً عن الكتابة، ويجوز أن تكون لشخص مُعيّن أو غير مُعيّن، حي أو حمل مُستكِن، أو فئة محصورة أو غير محصورة، أو لوجوه البِر، وأن ترد بصيغة مُطلقة أو مُقيّدة أو مُضافة أو مُعلّقة على شرط أو مُقيّدة به، كما يجوز أن ترِد الوصية على كافّة أموال التركة أو جزء منها.
وتضمّن القانون شروط قيد الوصية في سجل وصايا غير المسلمين، وشروط صحة الوصية، والحالات التي تنقضي فيها وتشمل عدول المُوصي عنها، على أن يتم قيد هذا العدول في السجل، أو قيد وصيّة جديدة تتعارض مع الوصيّة الأولى، أو التصرّف في المال المُوصى به تصرّفاً ناقلاً للملكية.

كما تنقضي الوصية إذا تُوفي المُوصَى له حال حياة الموصِي، ما لم تُحدِّد الوصية بديلاً له، وفي حالة هلاك المال المُوصَى به، أو ثبوت استحقاقه للغير بحكم قضائي بات، أو ثبوت عدم قابليّته لنقل الملكية، أو إفلاس الموصِي حال حياته أو استغراق ديون التركة للمال الموصَى به، وكذلك إذا تم رد الوصية من الموصَى له أو وليّه، أو في حال قتل الموصَى له للموصِي، سواءً كان الموصَى له فاعلاً أصلياً أم شريكاً، أم مُتسبّباً، شريطة أن يكون قد صدر بحقه حكم بات بالإدانة.

وبحسب القانون فإنه في حال تعدّد الوصايا، يُعتد بالوصية المُقيّدة في سجل الوصايا، وبحسب أقدميّة تسجيلها، وإذا لم تكن أي من الوصايا المُتعدّدة مُسجّلة فتُعتبر جميعها وصيّة واحدة، وفي حال التعارض، تُنفّذ الوصيّة التي يصدُر بها حُكم من المحكمة المُختصّة.

وحدّدَ القانون شروط قبول الوصية وردّها، كما أوضح أن المال الموصى به ينتقل للموصى له مُحمّلاً بالحقوق والالتزامات المُترتّبة على هذا المال، فإن رفض الموصَى له الوفاء بالحقوق والالتزامات، سقط حقه في الوصية.

وبيّنَ القانون الشروط الواجب توفرها في مُنفّذ الوصية ومهامه وصلاحياته حيث يتولى منفذ الوصية تحت إشراف المحكمة المختصة، مهام حصر المال الموصى به وتسلّمه وحيازته وتحصيل حقوقه واتخاذ ما يلزم للمُحافظة عليه، بما في ذلك تسليمه ليد أمينة، وإقامة الدعاوى، ومُخاطبة الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ الوصية، وتمثيل الموصى له في الدعاوى المُتعلّقة بها.

وعلى مُنفّذ الوصية أن يقوم بصرف النفقات الضرورية للموصى له من المال الموصى به، وذلك بعد تحديد قيمة هذه النفقات من المحكمة المختصة، ودعوة الدائنين وأصحاب الحقوق إذا كانت الوصية مُحمّلة بحقوق للتقدم بمُطالباتهم خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ الإعلان بالنشر في صحيفتين يوميتين محلّيتين تصدر إحداهما باللغة الإنجليزية، والوفاء بالالتزامات المُترتّبة على الوصية وإجراء التسوية بشأنها، بعد الحصول على موافقة خطّية من المحكمة المختصة.

وتتضمن مهام مُنفّذ الوصية اتخاذ ما يلزم لإدارة المال الموصى به واستثماره، بما في ذلك تأجيره أو رهنه، سواءً بنفسه أو من خلال التعاقد مع جهات مُتخصّصة بالاستثمار، وذلك بعد الحصول على موافقة المحكمة المُختصّة، وتوكيل المُحامين والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص للقيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به، ودفع أتعابهم وأجورهم من المال الموصى به، وذلك بعد الحصول على موافقة خطّية من المحكمة المُختصّة على تقدير هذه الأتعاب والأجور.

مُنفِّذ الوصية

وتشمل مهام مُنفّذ الوصية كما أوردها القانون بيع أي جزء من المال المُوصى به، إذا كانت تكلفة حفظه أعلى من قيمته، أو أن يكون عُرضةً للتلف أو الهلاك، وذلك بعد الحصول على موافقة خطّية من المحكمة المُختصّة، وتسليم المال الموصى به أو أي جزء منه للمُوصى له بعد الحصول على موافقة خطّية من المحكمة المُختصّة.

وحدّدَ القانون التزامات مُنفِّذ الوصية، والحالات التي تستوجب عزله حيث أن للمحكمة المختصة في أي وقت وبناءً على طلب منفذ الوصية أو الموصى له أو الورثة ولأسباب مُبرّرة عزل منفذ الوصية بموجب حكم صادر منها، بعد سماع أقوال مُقدِّم الطلب ومنفذ الوصية والاطلاع على البيّنات، وتعيين مُنفّذ بديل لها. وعلى منفذ الوصية في حال عزله أن يُقدّم للمحكمة المختصة تقريراً مُفصّلاً يتضمن الأعمال التي تولى تنفيذها والحسابات المالية المُتعلّقة بالوصية، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار العزل.

ونصّ القانون على أن يتم تنفيذ الوصية بأمر خطي من المحكمة المختصة في حال كانت الوصية مُقيّدة في السجل، أو من خلال حكم صادر عن المحكمة المختصة في حال كانت الوصية غير مُقيّدة في السجل، ويكون ذلك بناءً على طلب خطي من المُوصى له أو وليّه، ووفقاً للإجراءات المُتّبعة في رفع الدعوى.

ويلتزم مُنفّذ الوصية بحسب القانون بتقديم تقرير عن أعماله إلى المحكمة المُختصّة خلال المُدّة التي تُحدّدها لهذه الغاية، على أن يتضمن هذا التقرير بياناً تفصيلياً بحسابات الوصية ومصروفاتها.
التصرُّف بالتَرِكة وإدارتها
وأوضح القانون شروط نقل ملكية المال الموصى به، وحدّدَ حالات التصرف به حيث تؤول تركة المُتوفّى من غير المُسلمين إلى الورثة، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، والقواعد والإجراءات المعمول بها لدى المحكمة المختصة. ويُحظر إجراء أي تصرف على التركة قبل صدور حكم أو أمر من المحكمة المختصة بإدارة التركة، وتعيين مُدير لها، وذلك باستثناء نفقات تجهيز المُتوفّى، والنفقات الضرورية لِمَن كان المُتوفّى يُعيلهم حال حياته من أفراد أسرته.

وحدّدَ القانون كيفية إدارة التركة موضحاً أنها تُدار من قبل شخص أو أكثر يُسمّى “مدير التركة” يتولى القيام بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون، بالإضافة إلى الأعمال التي يتم تكليفه بها من المحكمة المختصة في الحكم الصادر عنها بإدارة التركة، على أن يكون مدير التركة المُمثّل القانوني للتركة، وله أن يُقاضي ويُقاضى بهذه الصفة.

‌ويحق للمحكمة المختصة تعيين مُدير للتركة سواءً مِمّن يتفق عليه الورثة، أو أي شخص آخر، كما يجوز تعيين أكثر من مُدير للتركة، على أن يتم في هذه الحالة تكليفهم بالعمل مُجتمعين أو مُنفردين، بحيث يتولى كل منهم مهاماً مُحدّدة، كما يحق للمحكمة المختصة بناءً على طلب خطّي من الورثة أو من ينوب عنهم قانوناً، وبموجب حكم صادر منها، استبدال مُدير التركة بآخر لأي سبب، ما لم يتولى إدارة التركة مجموعة من الأشخاص، ورأت المحكمة المختصة إمكانيّة الاستمرار في إدارة التركة من قبل بعضهم على أن يقوم مدير التركة في حال استبداله بتقديم تقرير  إلى المحكمة المختصة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ صدور حكم استبداله، على أن يتضمّن هذا التقرير شرحاً مُفصّلاً عن كافة الأعمال التي تولّى تنفيذها، وبياناً بالحسابات المالية المُتعلّقة بالتركة.

وفصّل القانون مهام وصلاحيّات مُدير التركة والتزاماته، كما أوضح كيفية القيام بحصر التركة حيث يجب أن يُقدّم مدير التركة للمحكمة المختصة قائمة بأموال التركة وموجوداتها والقيمة التقديرية لها، وبيان ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، خلال (6) ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم بإدارة التركة، وللمحكمة المختصة تمديد هذه المُهلة لمُدَد مُماثِلة بناءً على طلب خطّي من مدير التركة.
ويجوز، بحسب القانون، لكل ذي مصلحة الطعن بصحة القائمة الخاصة بأموال التركة أمام المحكمة المختصة، خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ إعلامه بها، ويكون الحكم الصادر عن المحكمة المختصة بشأن هذا الطعن قابلاً للاستئناف، ويكون الحكم الصادر في الاستئناف نِهائياً وغير قابل للطّعن.
توزيع التركة

وبيّنَ القانون طريقة توزيع أموال التركة إذ يحق للمحكمة المختصة بناءً على طلب مدير التركة أو أحد الورثة، أن تُصدِر حُكماً أو أمراً بشأن توزيع التركة على الورثة والموصى لهم إن وجدوا، وذلك بعد تحصيل حقوقها وتنفيذ التزاماتها، وتوزيع التركة غير المُستغرقة بالدين قبل الوفاء بالتزاماتها، بعد تخصيص جزء من التركة لسداد ما عليها من التزامات، وتسليم أحد الورثة أو أكثر بصفة مُؤقّتة حصته من التركة أو جُزء منها، إذا كانت لا تستلزمها التصفية مُقابل تقديم كفالة، وتمديد إدارة التركة للمُدّة التي تُحدّدها، وذلك في حالات خاصّة ومُبرّرة.

وأوضح القانون أن الاختصاص بنظر النزاعات المُتعلّقة بالوصية يكون لمحاكم دبي أو محاكم مركز دبي المالي العالمي بحسب مكان تسجيل الوصية، ويتم تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة المختصة، والمُتعلّقة بالوصايا والتركات المشمولة بأحكام هذا القانون، وفقاً للقواعد والإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

ونصّ القانون بأنه لا يجوز لمنفذ الوصية أو لمدير التركة أو لأي من التابعين لهما، أن يتعامل بالبيع أو الشراء لحسابه أو لحساب غيره في أموال الوصية أو التركة، كما لا يجوز أن يكون لأي منهما مصلحة مُباشرة أو غير مُباشرة في أي مشروع أو اتفاق يتعلق بأموال الوصية أو التركة، إلا إذا صُرِّح له بذلك من الموصي أو المحكمة المختصة.

وأقر القانون بصحة وصايا غير المسلمين، التي تم تسجيلها لدى محاكم دبي أو محاكم المركز قبل العمل بأحكام هذا القانون ومعاملتها كأنّها تمّت وفقاً لأحكامه.

ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

البيان

محمد بن زايد يستقبل رئيسة ليتوانيا

كتبه الثلاثاء, 31 تشرين1/أكتوير 2017 19:24

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2017، فخامة الرئيسة داليا جريبوسكايتي رئيسة جمهورية ليتوانيا التي تزور البلاد.

وجرت لفخامة الرئيسة مراسم استقبال رسمية في قصر المشرف بأبوظبي.

الاتحاد

 

 جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الفجيرة اليومية الالكترونية

و كافة الحقوق محفوظه ولا يجوز طباعة أي جزء من الموقع من دون موافقة خطية ، والآراء الوارده هنا لا تعبر عن رأي االصحيفة، والناشر لايتحمل أي مسؤولية مهما كانت تبعاتها ناشئة أو متصلة بمحتويات هذا الموقع

 

 

 

    المتواجدون الآن

    314 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

    اتصل بنا

    ص.ب: 738 الفجيرة - الإمارات العربية المتحدة

    هاتف: 2230000 9 971+

    ايميل: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

    twitter facebook