أنت هنا: الرئيسيةآخر الاخبار

أخبار (7350)

تكنولوجيا (234)

Nam dui risus, fringilla a bibendum nec, sagittis eget nisi. Aliquam risus urna, ullamcorper vitae ultricies eu, adipiscing nec dolor. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Duis rutrum tortor et ante lacinia a interdum metus aliquet

إنفوجرافيك.. أكثر روبوتات العالم تطوراً

إنفوجرافيك.. أكثر روبوتات العالم تطوراً

بدأ الروبوت تدريجياً الولوج إلى عالم البشر وأنشطتهم المتعددة، وذلك مع اقتراب الع ...

MORE

سياحة عقارية (1)

بالصور| أغلى 10 طائرات خاصة في العالم في 2015

بالصور| أغلى 10 طائرات خاصة في العالم في 2015

يسعى الكثير من رجال الأعمال و المستثمرين و حتى كبار النجوم إلى اقتناء طائرات ...

MORE

أرقام عقارية (2)

32 مليار دولار لتوسيع أكبر مطار في العالم في دبي

32 مليار دولار لتوسيع أكبر مطار في العالم في دبي

تلقى مشروع المطار الأكبر في العالم دفعاً ايجابياً خلال الأسبوع الحالي، بعدما واف ...

MORE
شهد قطاع التسوق الإلكتروني في الشرق الأوسط نهضة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية و72% من…
تملك شركة “غوغل” أو “ألفابت” عدة تقنيات ومنتجات مختلفة تجعلها دائما في القمة بجانب آبل كأفضل…
الصحة واللياقة البدنية والسفر تحت إشراف أكفأ المتخصصين هو ما تقدمه هذه الرحلة التي تعد…
مع ارتفاع أسعار تأجير العقارات و نشأة شركات مثل Airbnb قد يصاب أصحاب المليارات بالحيرة عند اختيار…
يشعر الجميع بالحاجة للهروب أحيانا من مشاكلهم، من الإجهاد، من العالم، والاحتماء في مكان حيث لا…

أطلقت المملكة المتّحدة رسميًّا اليوم سلسةٍ جديدة من خدمات تأشيرة الدخول الإمتيازيّة في مراكز تأشيرات الدخول في أبوظبي ودبي، ما يجعل التقدّم للحصول على تأشيرة دخولٍ إلى المملكة المتّحدة أكثر سهولةً وملاءمة.

ويستطيع طالبو التأشيرة، بموجب هذه الخدمات، أن يدفعوا كلفةً إضافيّة لقاء زيارة المركز من دون موعدٍ مسبق والحصول على المساعدة في تعبئة طلباتهم عبر الإنترنت ودفع الرسوم، أو المساعدة في التأكّد من ما إذا تمّت تعبئة الطلب بشكلٍ صحيح.

وتقدّم المملكة المتّحدة خدمة السفر من دون تأشيرة دخول لمواطني دولة الإمارات، شرط تسجيلهم للحصول على إعفاءٍ إلكتروني من التأشيرة (Electronic Visa Waiver) قبل سفرهم إلى المملكة المتّحدة.

 

AR-151019662.jpg&MaxW=780&imageVersion=16by9&NCS_modified=201510191524

وكان قد تمّ إطلاق خدمة الأولويّة في شهر مارس الماضي في الإمارت، وسُجّل أكثر من 1800 مستخدمٍ لجئوا إلى هذه الخدمة للحصول على تأشيرتهم في نفس اليوم أو خلال 24 ساعة.

 

 

تشهد سوق القهوة في الإمارات زيادة ملحوظة في اهتمام العملاء بالحصول على أجود أنواع القهوة…

أكدت هيئة الصحة في دبي، أن اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الصحي، ستصدر قريباً، بعد أن وصل مشروع اللائحة للاعتماد النهائي من المجلس التنفيذي للإمارة، متضمناً العديد من الجوانب التنظيمية والتنفيذية المتعلقة بنظام التأمين الصحي، مشيرة إلى أنه سيتم قريباً أيضاً صدور لائحة أخرى مستقلة، تتعلق بالرسوم والغرامات للضمان الصحي دبي.

وقال الدكتور حيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي: «تتراوح قيمة المخالفات الخاصة بقانون التأمين الصحي بدبي، بين 500 درهم، وحتى 500 ألف درهم، حسب حجم وطبيعة المخالفة المرتكبة، وستكون مخالفة عدم التأمين على الموظف أعلى من قيمة الباقة الأساسية للتأمين عليه، التي تبلغ 600 درهم، وذلك حتى نضمن التزام الجميع بتوفير التغطية التأمينية للمكفولين».

وأضاف: «المخالفات متنوعة، بعضها يتعلق بشركات التأمين، والبعض الآخر يخص شركات الوساطة، وثالثة على صاحب العمل في حالة الخلل بتوفير التأمين الصحي للمكفولين، وستكون المخالفة ليست جماعية، بمعنى توقيع مخالفة على كل موظف أو عامل لم يتم التأمين عليه».

وذكر اليوسف أن عدد المؤمن عليهم صحياً بلغ 2,6 مليون شخص حتى الآن، ما يعني تحقيق زيادة بنسبة 160%، مقارنة بالعدد الذي كان مؤمّنا عليه مع بداية تطبيق قانون التأمين الصحي قبل نحو عام ونصف العام من الآن تقريباً، حيث بلغ عدد المؤمن عليهم صحياً قبل بدء تطبيق قانون الضمان الصحي في شهر فبراير من العام الماضي، نحو مليون شخص بدبي، لافتاً إلى أن «الهيئة» تستهدف أن تغطي مظلة التأمين الصحي في دبي أكثر من 3,5 مليون شخص خلال الفترة المقبلة، موزعين على 93 ألف صاحب عمل وشركة وجهة.

ودعا اليوسف، أصحاب العمل إلى الالتزام بموجب منظومة الضمان الصحي، بتوفير التأمين الصحي لموظفيهم عبر شركات التأمين العاملة في الدولة والمرخصة لتقديم خدمات التأمين الصحي في إمارة دبي، حيث تتوافر باقات عديدة مقبولة التكلفة تتناسب مع حجم الشركة وطبيعة نشاطها وعدد موظفيها.

 

بدأ أمس بالعاصمة القطرية الدوحة، الاجتماع الثاني للجنة وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويرأس وفد السلطنة معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني، وزير التنمية الاجتماعية.
وعقد الاجتماع التحضيري الثاني للجنة وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون مساء أمس الأول،وألقى سعادة عبدالله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون كلمة في بداية الاجتماع قال فيها: لنبدأ رحلة واعدة نرسم من خلالها مستقبلاً مشرقًا لمسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية، فشعوبنا الخليجية تنتظر منا المزيد وتستحق منا الكثير من البذل والجهد.
وأضاف الشبلي: إن العمل الخليجي المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية يتطلب منا الكثير فبجهودكم ودعمكم نصل إلى مبتغانا، وقد وضعت الأمانة العامة على جدول الأعمال عدة موضوعات ذات أهمية قصوى في العمل الاجتماعي المشترك، منها متابعة تفعيل وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بقضايا العمل الاجتماعي في دول المجلس، وتوحيد الجهود الاجتماعية بين الدول الأعضاء سعيا لتوفير مقومات الحياة الكريمة والعمل على إنشاء اتحاد للجمعيات التعاونية الخليجية في دول مجلس التعاون يكون هدفه المساهمة في تطوير العمل التعاوني الخليجي الموحد والارتقاء به، إضافة إلى تنسيق وتوحيد مواقف دول المجلس تجاه قضايا المرأة الخليجية والطفولة والأسرة وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين والأحداث وغيرها من ملفات العمل الاجتماعي التي تتطلب منكم النظر والتشاور حولها وإصدار المقترحات والتوصيات المناسبة بشأنها ورفعها لأصحاب المعالي الوزراء. تضمن الاجتماع التحضيري الثاني للجنة وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية، مناقشة عدد من البنود والقرارات المهمة والتي تخدم الجانب الاجتماعي تمهيدًا لإقرارها من قبل اللجنة الوزارية والتي تعقد اجتماعها مساء اليوم، حيث بدأت وقائع الاجتماع التحضيري الثاني للجنة الوكلاء بإقرار البرنامج الزمني ومشروع جدول الأعمال، بعدها تمت مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن التنسيق والتعاون بين اللجنة الوزارية والمكتب التنفيذي والاطلاع على مرئيات الدول الأعضاء لوضع تصور لتحديد العلاقة بين اللجنة الوزارية والمكتب التنفيذي ورفعه للاجتماع الثاني للجنة وزراء الشؤون الاجتماعية لاعتماده، ومناقشة اختصاصات لجنة وزراء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس، ومناقشة قرارات المجلس الأعلى الصادرة في مجال الشؤون الاجتماعية وما أصدرته الدول من أدوات تشريعية وإجرائية لتنفيذها والتأكيد على بقية الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة بما أصدرته أو اتخذته من إجراءات حول تطبيق وتفعيل تلك القرارات، ومناقشة تقرير المكتب التنفيذي عن سير تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في مجال الشؤون الاجتماعية منذ قيام المجلس، إضافة إلى تقرير المكتب التنفيذي حول دراسته لمواضيع الدول الأعضاء المقدمة في الاجتماع الأول، وكذلك تمت مناقشة قرار المجلس الوزاري بشأن مقترح مملكة البحرين لتشكيل جهاز تنسيقي للعمل الخيري المشترك والاطلاع على مرئيات الدول الأعضاء لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنه، وقرار المجلس الأعلى في دورته (34) الخاص بتحويل الأنظمة والقوانين الاسترشادية الصادرة في إطار مجلس التعاون إلى أنظمة وقوانين وطنية، إضافة إلى اقتراح آليات لتفعيل وتنفيذ توصيات مؤتمر الشباب (نمو وارتقاء) فيما يخص العمل الاجتماعي المشترك، والاطلاع على المواضيع المقدمة من الدول الأعضاء وتدارسها، وكذلك ناقش الاجتماع مقترح الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن اعتماد نموذج موحد لتقديم الموضوعات من الدول الأعضاء على اجتماعات لجنة وزراء الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى مناقشة النظام الأساسي المقترح للاتحاد التعاوني الخليجي والمعد من اتحاد الجمعيات التعاونية بدولة الكويت، وتحديد موعد ومكان عقد الاجتماع التحضيري الثالث للجنة وزراء الشؤون الاجتماعية والاجتماع التحضيري للجنة الوكلاء.ِ

على الرغم من تطور التكنولوجيا والأجهزة الذكية، وتحسين مميزاتها وخصائصها، وإطلاق الطرازات الحديثة من الهواتف…

 

 جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الفجيرة اليومية الالكترونية

و كافة الحقوق محفوظه ولا يجوز طباعة أي جزء من الموقع من دون موافقة خطية ، والآراء الوارده هنا لا تعبر عن رأي االصحيفة، والناشر لايتحمل أي مسؤولية مهما كانت تبعاتها ناشئة أو متصلة بمحتويات هذا الموقع

 

 

 

    المتواجدون الآن

    338 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

    اتصل بنا

    ص.ب: 738 الفجيرة - الإمارات العربية المتحدة

    هاتف: 2230000 9 971+

    ايميل: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

    twitter facebook