أنت هنا: الرئيسيةآخر الاخبارنصائح عقارية10 مصطلحات اقتصادية تمكنك من فهم العالم أكثر

10 مصطلحات اقتصادية تمكنك من فهم العالم أكثر مميز

كتبه  الفجيرة برس نشر في نصائح عقارية الإثنين, 11 كانون2/يناير 2016 11:59
قيم الموضوع
(0 أصوات)

نطالع يوميا صحف الصباح أو نشرات الأخبار فتمر بأعيننا ومسامعنا مجموعة مصطلحات تصف ما يمر به اقتصادنا المحلي أو من أخبار العالم. بعض هذه المصطلحات نفهمه, والبعض نعتقد أننا نفهمه وأخرى نتمنى أن لو نفهمها بوضوح أكثر. قراءة ما يجري في عالم الاقتصاد هي مدخل لمعرفة ما يجري في أروقة السياسة والمجتمع. لم تتح الفرصة لأغلبنا ليدرس مبادئ الاقتصاد بالتفصيل. لذا سنحاول معكم في هذه القائمة أن نراجع بعض المصطلحات الاقتصادية الأكثر تناولا في نشرات الأعلام… من أجل قراءة ورؤية أفضل للعالم من حولنا.

10- اقتصاد السوق: هو نوع من أنظمة الاقتصاد التي تطورت في تاريخ العالم وتعتمد فكرته اجمالا على ترك القرارات الاقتصادية وما يتضمنها من تحديد أسعار السلع والخدمات بلا قيود حكومية تحركها التعاملات الحرة بين المواطنين ورجال الأعمال والشركات مع السماح بمساحة صغيرة جدا للتخطيط والتدخل الحكومي لحماية حقوق المتعاملين في السوق وتنظيم المعاملات التجارية بينهم, وتتبنى الانظمة الليبرالية والسياسيون المحافظون دعم سياسات اقتصاد السوق.

يقع اقتصاد السوق على طرف النقيض من الاقتصاد المركزي الذي تتبناه الأنظمة الاشتراكية والشيوعية وكذلك الحركات الاناركية والذي يتضمن تحكم الدولة في العمليات الاقتصادية بداعي أرساء العدالة في توزيع الموارد بين المواطنين, ويتوسط هذين النظاميين النظام المختلط الذي تمارسه كثير من دول أوروبا الغربية واسكندنافيا وعلى رأسهم المانيا تحت مظلة سياسة الديموقراطية الأشتراكية حيث يوجد تدخل للدولة بالفعل في النظام الاقتصادي لكن بشكل جزئي لا يهدد الاتزان الطبيعي للسوق وكذلك لا يسمح بطغيان الاغنياء وظهور شريحة واسعة من الفقراء بين المواطنين.

9 – إجمالي الانتاج المحلي: يعتبر أحد أهم المؤشرات على مستوى النشاط الاقتصادي وحجم الاقتصاد بدولة ما. وهو يعبر عن القيمة المالية الاجمالية لجميع السلع والخدمات التي أنتجت محليا خلال فترة زمنية معينة(عام مالي). ويتم التعبير عنه في الاغلب بنسبة الزيادة او النقصان عن العام السابق.

يقيس الاقتصاديون اجمالي الناتج المحلي من خلال احدى ثلاثة طرق تؤدي في النهاية الى نفس القيمة. أولا بحساب اجمالي الانفاق العام وهو ما يعادل محصلة الاستهلاك و الاستثمار والانفاق الحكومي وصافي الصادرات, ثانيا بحساب اجمالي الانتاج المحلي بجمع القيم المضافة لما تم بيعه من سلع وخدمات محليا, ثالثا بحساب اجمالي الدخل المحلي وهو ما يعادل اجمالي الرواتب والارباح والضرائب مخصوم منها قيم الدعم الحكومي.

يقوم البنك الدولي باصدار تقرير سنوي عن تصنيف اقتصاديات دول العالم بناءا على قيمة اجمالي الانتاج المحلي ويشمل التقرير 214 اقتصاد على مستوى العالم. على قمة هذا التصنيف (لعام 2014) تأتي الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 17.5 تريليون دولار أمريكي تقريبا ويتبعها في القائمة بالترتيب الصين واليابان والمانيا ثم انجلترا. وتأتي المملكة العربية السعودية في صدارة الدول العربية بقيمة 746 مليار دولار أمريكي في المركز التاسع عشر ويتبعها عربيا الامارات العربية المتحدة ومصر والعراق ثم الجزائر.

8- الشركة القابضة: الشركة القابضة تعريفا هي شركة لا تتنج خدمات أو سلع ولا تقوم بأي أنشطة أو عمليات تجارية, انما تمتلك أسهم وأصول في شركة أو مجموعات شركات أخرى تمارس بدورها أنشطة تجارية أو مالية في الأسواق. دور الشركة القابضة والعاملين فيها في الأعم لا يتطرق الى ادارة اي عمليات تجارية ولكن مراقبة أداء الشركات التي تتعامل في السوق ومعرفة معدلات نمو واضمحلال نشاطاتها ومن ثم توجيه أموال الشركة القابضة للمساهمة أو الأستحواذ على الشركات صاحبة الأداء الاقتصادي المتفوق التي سوف ترتفع قيمة أسهمها وأرباحها مع الوقت.

7 – الافلاس: في مفهومنا العام البسيط, نعرف الافلاس بخسارة كل الأموال والممتلكات. اقتصاديا وقانونيا فان الافلاس المالي هو منفذ وحل للحفاظ على صحة الاقتصاد والمتعاملين به. الافلاس هو اجراء قانوني بحت يحدث عندما تنفذ السيولة المالية من المدين ويعجز عمليا عن سداد مستحقات الدائنين. في مثل هذه الحالات ولأجل انقاذ بعض أموال الدائنين, وابقاء بعض الامان في عمليات الاقراض بالسوق المالي وكذلك إعطاء الشركة أو الفرد المفلس فرصة لبداية جديدة, يشرع القانون إجراءات الافلاس. تقتضي الإجراءات بشكل عام أن يتم تقييم ثم تصفيه ممتلكات المدين (الأصول) من خلال طرف ثالث يستخدم عائد هذه التصفيات لإرجاع جزء من مستحقات الدائنين بشكل مجدول من ناحية, ومن ناحية أخرى يسقط قانونيا عن المدين الالتزام المالي أمام دائنة دون معاقبة جنائية.

أكبر عملية افلاس في التاريخ كانت لمجموعة شركات ليمان بروزر Lehman Brother والتي أعلنت افلاسها ابان الازمة الاقتصادية العالمية 2008 بقيمة أصول بلغت قرابة 691 مليار دولار أمريكي, بينما أشهر حالات الافلاس بين الأفراد كانت للأمريكي والت ديزني عند افلاس شركته الأولى Laugh-O-Gram بعد انتاج شخصية ميكي ماوس لم تستطع الشركة دفع رواتب موظفيها وديونها ونجى مؤسس أسطورة صناعة الكرتون من خلال اعلان افلاسه وسافر الى هوليود بثمن تذكرة الحافلة فقط ليبدأ شركته الجديدة التي حملت أسمه. وعلى صعيد الدول كذلك تظهر صورة مختلفة للافلاس, كما في حالة الارجنتين عام 2001 حين أعلنت الحكومة عدم قدرتها نهائيا على سداد ديونها الخارجية وفي حالات عجز الدول عن سداد ديونها تختلف إجراءات الافلاس كلية وتتضمن صراعات في المحاكم الدولية, توقيع عقوبات اقتصادية ولا تستبعد احتجاز قطع بحرية للدولة المدينة كما حدث مع سفينة أرجنتينه عام 2012 في أحدى مواني غانا.

6 – عجز الميزانية: تتقدم الحكومات في خططها الاقتصادية بداية العام المالي بموازنة عامة تتضمن توقعات المصروفات الحكومية والايرادات المنتظر منها أن تغطي هذه المصروفات, وفي تقريرها الختامي لنهاية العام المالي تقدم الحكومة عرض للميزانية, اما أن تكون المصروفات تجاوزت الإيرادات المتوقعة فيما يعرف بأسم عجز الميزانية أو يحدث العكس وهو فائض الميزانية.

تحاول الحكومات بالطبع تغطية عجز الميزانية من خلال الاقتراض من القطاع الخاص و الافراد والدول والمنظمات الأجنبية, اما من خلال القروض أو بيع السندات الحكومية ما يؤدي الى ظهور الدين القومي.

5 – الدين القومي: ينقسم الدين القومي الى جزئين رئيسين:

أولا: الدين الداخلي, وهو ما تدين به الحكومة داخليا بين قطاعاتها المختلفة ويعرف من بينها ما تستثمره (تستدينه) الحكومة من أموال التأمينات الصحية والاجتماعية التي تقتطعها من أموال الضرائب.

ثانيا: الدين العام, ويشمل هذا التعريف دين الحكومة وكذلك ديون كل الهيئات المحلية التي تمتلكه جهات أخرى أما أن يكونوا أفراد أو مؤسسات أشترت سندات حكومية أو صناديق الاستثمار و المعاشات أو حكومات و مؤسسات أجنبية مقرضة، ومن ثم يمكن تقسيم الدين العام الى دين داخلي يمتلكه أفراد أو مؤسسات محلية و دين خارجي تمتلكه جهات أجنبية.

هناك اعتقاد خاطئ سائد أن ارتفاع قيمة الدين القومي هو دلالة بالضرورة على تأخر النشاط الاقتصادي بدولة ما. فاذا راجعنا قائمة البلاد صاحبة أعلى نسب للدين القومي بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي فسنجد للغرابة على أول القائمة اليابان بنسبة دين قومي تتجاوز 226% من اجمالي الانتاج المحلي, بينما دولة مثل سيراليون تحتل المركز 116 بنسبة 31.1% فقط. الفارق هنا يرجع في النهاية الى ثقة السوق في الدولة المدينة وقدرتها على السداد كما يعتمد على نسبة الدين الداخلي الى الخارجي . ويظهر ذلك في الفرق بين اليابان (حيث يصل دينها الداخلي الى 93% من اجمالي الدين العام) وبين اليونان (صاحبة المركز الثالث) بدين داخلي لا يذكر ودين خارجي يمتلك 75% منه الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

4 – البنك المركزي: بداية نفرق بين أنواع البنوك المختلفة في العالم، أولا بنوك التجزئة والتي تتخصص في المعاملات المصرفية من خلال حسابات الادخار والاقراض البسيطة, ثم تأتي البنوك التجارية وهي تقوم بنفس الوظيفة بالإضافة الى التعامل مع الشركات والمستثمرين والبنوك المركزية, ثم تأتي بنوك الاستثمار التي تمارس (في بعض الدول) الوظائف السابقة بالإضافة الى دورها الاساسي كمستثمر واستشاري للمنظمات وللمستثمرين والحكومة في أسواق الاستثمار والبورصة وعمليات الدمج والاستحواذ. وأخيرا تأتي البنوك المركزية والتي لا تتعامل بشكل مباشر مع الأفراد و دورها هو تنظيم السوق المالي من خلال ايداعات وقروض البنوك لديها فتمارس البنوك المركزية دور المراقب والمنظم للاقتصاد وتضع على أولوية أهدافها التحكم في معدلات التضخم المالي بالبلاد.

أول تطبيق في التاريخ لفكرة البنوك المركزية ظهر في العصور الوسطى من خلال فرسان الهيكل (المعبد) حيث اعتبرت وعودهم بالدفع والسداد محل ثقة التجار والمتعاملين في الأسواق. وأول تجربة عملية كانت عام 1609 بتاسيس بنك أمستردام ثم البنك المركزي السويدي والذي أسس بغرض اقراض الحكومة السويدية, ثم جائت تجربة البنك المركزي الانجليزي عام 1690 كأول صورة متكاملة للبنوك المركزية الحديثة لدعم الحرب مع فرنسا وتأسس بقيمة 1.2 مليون جنيه استرليني استخدم نصفها لإعادة بناء الأسطول الحربي الانجليزي.

3 – سعر الفائدة: في عالم الاقتصاد يعتبر المال سلعة مثل أي سلعة أخرى له ثمن يتوقف على معدلات العرض والطلب عليه. اذا أردت أن تشتري مني مال لتحقق سيولة نقدية تستطيع أن تستثمر بها أو تستمتع بإنفاقه من أجل سلعة أو خدمة ثم ترده الي, فان لهذا الاقتراض ثمن ! ثمن يعادل ما كان يمكن أن أكسبه باستثمار هذا المال في نشاط أخر بدلا من أقراضه لك، سعر الفائدة ببساطة هو نسبة مئوية من قيمة رأس المال يدفعها المقترض الى الدائن ثمن لاستعماله مدخراته لفترة من الزمن. اذا اقترضت 100 دولار بسعر فائدة 10% سنويا, سيتوجب عليك أن تدفع للدائن 10 دولار سنويا حتى انتهاء فترة اقتراضك بالاضافة بالطبع للقيمة الأصلية المقترضة 100 دولار.

أين تبدأ عملية تحديد سعر الفائدة؟، البداية عند البنك المركزي والذي يحدد سعر الفائدة على ودائع (وقروض) البنوك لديه وبالتبعية تحدد البنوك التجارية سعر فائدة يتأثر بقيمة ما أقره البنك المركزي عليها لودائع عملائها. ويستعمل البنك المركزي سعر الفائدة ضمن عدة أدوات للتحكم في مستويات التضخم المالي والتأثير قصير المدى في معدلات النمو الاقتصادي.

2 – التضخم المالي العلامة الرئيسية للتضخم المالي هي الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، أبسط طريقة لفهم التضخم من خلال مثال عملي, لنأخذ الليرة السورية كأعلى عملة عربية تعاني من التضخم حاليا (27.7%). اذا افترضنا ثبات نسبة التضخم, فاذا استطعت اليوم شراء ليتر الحليب بالشام مقابل 1000 ليرة سورية , فأنك سوف تحتاج العام القادم لشراء نفس ليتر الحليب الى 1277 ليرة سورية. حيث أن نفس المبلغ المالي لن يستطيع أن يشتري لك نفس السلع خلال فترة من الزمن.

بشكل عام حدوث التضخم هو عملية اقتصادية متشابكة لا يمكن تفسيرها مباشرة بعامل منفرد, لكن يمكنك أن تنسب التضخم الى خطأ في السياسة النقدية بضخ كميات من النقود تتجاوز الغطاء المالي أو تزيد عن حجم السلع المتاحة في الأسواق, كما يمكن أن يعود التضخم الى زيادة تكاليف انتاج السلع أو هامش الارباح أو الرواتب محليا, أو هو انعكاس لحالة نمو بالغ السرعة تتزايد فيه معدلات الطلب عن المعروض من السلع والخدمات, جميع هذه المسببات تؤدي في النهاية الى ضعف القوة الشرائية للمستهلك.

من الأسباب الطبيعية لحدوث التضخم هو الزيادة السكانية التي تدفع الحكومات لضخ نقدي بلا غطاء لتلبية الاحتياجات العامة ينعكس مباشرة في الارتفاع الطبيعي لأسعار السلع والخدمات مع الوقت , ثم تعوضه الحكومات والقطاعات الخاصة برفع الأجور سنويا لتغطي على معدلات التضخم.

تمر أغلب شعوبنا العربية بفترات تضخم موسمية سنويا خاصة في أوقات الاعياد أو رمضان, حيث يزداد الطلب على السلع والخدمات بشكل استثنائي لا يعادله زيادة متكافئة في الانتاج المحلي مما يؤدي الى الارتفاع الموسمي في الاسعار. ويعد أخطر أنواع التضخم هو الحادث نتيجة ركود النشاط الاقتصادي والذي يظهر في صورة انخفاض في الانتاج المحلي يصاحبه ارتفاع في الاسعار مع توقعات بتزايد الغلاء تدفع الناس لخفض مدخراتهم النقدية وشراء سلع وخدمات أكثر في سلسلة متتابعة تؤدي الى تعاظم التضخم وتعطل النمو.

1 – السياسة النقدية: منذ الصغر يراودنا هذا السؤال الاقتصادي البدائي, وهو لماذا لا تطبع الحكومات الفقيرة أوراق نقدية كثيرة وتبادلها بعملات أجنبية وبذلك يصبح الشعب كله أغنياء!، ما الذي يمكن أن يحدث اذا قام البنك المركزي في بلد ما بطبع عملات نقدية بلا غطاء؟، تخيل معي اقتصاد دولة (س) حيث اجمالي المنتج من الخدمات والسلع يعادل مليون دولار, ولنقل مثلا مليون رغيف خبز الواحد منهم يعادل 1 دولار, ثم قرر البنك المركزي طباعة مليون دولار أخرى وضخها في السوق مع ثبات حجم اجمالي المنتج… ما الذي سيحدث؟ هل سيصبح سكان دولة (س) اغنى اذا وزعت عليهم المليون دولار؟ بالطبع لا, كل ما سيحدث في السوق الحر, أن ثمن رغيف الخبز سيتضاعف الى 2 دولار. نعم سيمتلك الناس نقود أكثر لكن كل السلع سترتفع أسعارها في المقابل, فببساطة طباعة المال جعلت السلع أغلى ولم تغير من حجم اجمالي الانتاج.

في الواقع الاقتصادي, تقوم البنوك المركزية بالتأكيد بطباعة (وكذلك سحب) الأموال في (ومن) الأسواق في سعيها المتواصل للتحكم في معدلات التضخم بالبلاد وابقائها في مستوياتها الطبيعية. و لتجنب انهيار السوق تجد في أغلب بلدان العالم أن البنوك المركزية تستقل في وظيفتها عن الحكومات لتجنب تلاعب السياسين المؤقتين بالاقتصاد. وتجد في تجربة الوحدة الاقتصادية الاوروبية نموذج الوحدة النقدية (اليورو) والذي أستقلت سياساتها بعيدا عن سياسة دول الاتحاد بادارة مركزية للبنك الأوروبي المركزي وقواعد أتفاق (ماستريخت)التي تقضي بعدم تجاوز دول الاتحاد معدلات محددة من التضخم والدين العام.

تدير البنوك المركزية هذة العملية في العادة اما بالسماح للبنوك التجارية بالاحتفاظ باحتياطي نقدي أقل مما يشجعهم على اقراض المال للمستثمرين والأفراد (ضخ أموال) , وكذلك من خلال تخفيض سعر الفائدة قصيرة الأمد مما يشجع ايضا عمليات الاقتراض. أخر وسيلة هي شراء السندات الحكومية وضخ الأموال من خلال الدائنين. وأيا كانت العملية التي تستخدمها البنوك لذلك, فاذا لاحظ الناس عمليات ضخ للمال متزايدة وارتفاع في معدلات التضخم سيندفعوا الى بيع السندات الحكومية أو شراء عملات أجنبية أو تحويل مدخراتهم الى سلع, رد فعل كهذا سيؤدي الى تدهور النمو, انخفاض قيمة السندات الحكومية, هرب المستثمرين من السوق المالي وعجز الحكومة عن دفع ديون سنداتها والمثال اليوناني يعد أفضل تعبير عن ذلك ولكن هذة قصة أخرى. بحسب موقع عشرات.

تم قراءته 45424 مره

رأيك في الموضوع

 

 جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الفجيرة اليومية الالكترونية

و كافة الحقوق محفوظه ولا يجوز طباعة أي جزء من الموقع من دون موافقة خطية ، والآراء الوارده هنا لا تعبر عن رأي االصحيفة، والناشر لايتحمل أي مسؤولية مهما كانت تبعاتها ناشئة أو متصلة بمحتويات هذا الموقع

 

 

 

    المتواجدون الآن

    331 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

    اتصل بنا

    ص.ب: 738 الفجيرة - الإمارات العربية المتحدة

    هاتف: 2230000 9 971+

    ايميل: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

    twitter facebook