أنت هنا: الرئيسيةآخر الاخبار

أخبار (7200)

تكنولوجيا (232)

Nam dui risus, fringilla a bibendum nec, sagittis eget nisi. Aliquam risus urna, ullamcorper vitae ultricies eu, adipiscing nec dolor. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Duis rutrum tortor et ante lacinia a interdum metus aliquet

ميزة الشحن اللاسلكي متاحة لهواتف آيفون القديمة

ميزة الشحن اللاسلكي متاحة لهواتف آيفون القديمة

من أبرز المزايا التي كشفت عنها أبل في هواتفها الجديدة، خاصية الشحن اللاسلكي التي ...

MORE

سياحة عقارية (1)

بالصور| أغلى 10 طائرات خاصة في العالم في 2015

بالصور| أغلى 10 طائرات خاصة في العالم في 2015

يسعى الكثير من رجال الأعمال و المستثمرين و حتى كبار النجوم إلى اقتناء طائرات ...

MORE

أرقام عقارية (2)

32 مليار دولار لتوسيع أكبر مطار في العالم في دبي

32 مليار دولار لتوسيع أكبر مطار في العالم في دبي

تلقى مشروع المطار الأكبر في العالم دفعاً ايجابياً خلال الأسبوع الحالي، بعدما واف ...

MORE

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، أول مشروع ضخم ضمن مئوية الإمارات 2071، والذي يمثل الموجة الجديدة بعد الحكومة الذكية، بحيث ستعتمد عليها الخدمات والقطاعات والبنية التحتية المستقبلية في الدولة. وتعد هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، للارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبدعة ومبتكرة ذات إنتاجية عالية، وذلك من خلال استثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة المستوى، واستثمار كافة الطاقات على النحو الأمثل واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوفرة بطريقة خلاقة تعجِّل تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية لبلوغ المستقبل.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "مئوية الإمارات تبدأ الآن بإطلاق مشاريع ضخمة مثل الذكاء الاصطناعي للتأسيس للمرحلة المقبلة، مؤكداً سموه: "الذكاء الاصطناعي هو الموجة الجديدة بعد الحكومة الذكية التي ستعتمد عليها خدماتنا وقطاعاتنا وبنيتنا التحتية المستقبلية" ".

 وذكر سموه بالقول: "بدأنا الخدمات الإلكترونية قبل ستة عشر عاماً واليوم نحن بصدد إطلاق مرحلة ستعتمد على الذكاء الاصطناعي، لافتاً سموه: "نسعى إلى تبني كل أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي بما يعمل على الارتقاء بالأداء الحكومي على كافة المستويات".

وأشار سموه بالقول: "دولة الإمارات تسعى لأن تكون مركزاً جديداً في تطوير آليات وتقنيات وتشريعات الذكاء الاصطناعي"، مؤكداً سموه: "استراتيجيتنا للعام 2071 تقوم على مجموعة أسس أهمها اعتماد الذكاء الاصطناعي في كافة قطاعاتنا الحكومية والخاصة".

 وتابع صاحب السمو قائلاً: "المرحلة المقبلة تحتاج إلى مواطنين متخصصين في الذكاء الاصطناعي لخدمة مصالحنا الوطنية العليا"، مبيناً سموه: "تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي سيحقق وفراً ويطور قطاعات جديدة ويوفر فرصاً مختلفة لاقتصادنا الوطني".

أهداف الاستراتيجية

وتعد استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي الأولى من نوعها في المنطقة من حيث القطاعات التي تغطيها ونطاق الخدمات التي تشملها وتكاملية الرؤية المستقبلية التي تستشرفها، حيث تسعى في الأساس إلى تطوير وتنظيم أدوات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بحيث تكون جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي في الدولة بما يسهم في مواجهة المتغيرات المتسارعة وتحقيق تطور نوعي في الأداء العام على كافة المستويات عبر بناء منظومة رقمية ذكية كاملة ومتصلة تتصدى للتحديات أولا بأول وتقدم حلولاً عملية وسريعة، تتسم بالجودة والكفاءة.

وتهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي إلى أن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، ودعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير، وأن يتم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول العام 2031، بحيث يتعين على جميع الجهات الحكومية في الدولة اعتماد الذكاء الاصطناعي وذلك بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071 الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل في العام في كافة المجالات.

وتستهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي عدة قطاعات حيوية في الدولة؛ من بين هذه القطاعات: قطاع النقل من خلال تقليل الحوادث والتكاليف التشغيلية؛ وقطاع الصحة من خلال تقليل نسبة الأمراض المزمنة والخطيرة؛ وقطاع الفضاء بإجراء التجارب الدقيقة وتقليل نسب الأخطاء المكلفة؛ وقطاع الطاقة المتجددة عبر إدارة المرافق والاستهلاك الذكي؛ وقطاع المياه عبر إجراء التحليل والدراسات الدقيقة لتوفير الموارد؛ وقطاع التكنولوجيا من خلال رفع نسبة الإنتاج والصرف العام؛ وقطاع التعليم من خلال التقليل من التكاليف وزيادة الرغبة في التعلم؛ وقطاع البيئة عبر زيادة نسبة التشجير وزراعة النباتات المناسبة.

إلى ذلك، فإن من شأن التطبيق الأمثل للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي أن يساعد في وضع استراتيجية تنبؤية تساعد في تطوير آليات وقائية؛ على سبيل المثال كالتنبؤ بالحوادث والازدحامات المرورية، بحيث يتم على ضوء ذلك، وضع سياسات مرورية أكثر فاعلية. كذلك، يمكن للحكومة مع الذكاء الاصطناعي أن توفر نحو 50 في المئة من التكاليف السنوية للعمل الحكومي، سواء في ما يتعلق بخفض الهدر في عدد المعاملات الورقية أو توفير ملايين الساعات التي يتم إهدارها سنوياً في إنجاز هذه المعاملات، كما يعمل الاستثمار الكفؤ في الذكاء الاصطناعي على توفير تكاليف النقل، وخفض تكاليف إنجاز المشاريع، وتحقيق ارتفاع ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي.

محاور الاستراتيجية

تتألف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي من خمسة محاور عمل أساسية مترابطة فيما بينها، تشكل بمثابة مراحل تطوير وبحث وإعداد وتطبيق تدريجي لتقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف مفاصل وشرايين العمل الحكومي في الدولة، وذلك على مدى جدول زمني محدد، حيث تسعى مخرجات هذه الاستراتيجية في الأساس إلى دعم الموظفين في القطاع الحكومي والخاص، وإتاحة المجال لهم لتوجيه طاقاتهم وقدارتهم في أعمال ومهام إبداعية وخلاقة. كما تشمل الاستراتيجية وضع وثيقة رسمية بشأن الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي بين البشر والآلة، ضمن إطار قانوني، وهي الوثيقة الحكومية الأولى من نوعها على مستوى العالم.

تفصيلاً، يتمثل المحور الأول في استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي في بناء فريق عمل الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتضمن تشكيل مجلس الذكاء الاصطناعي للدولة، وإنشاء فرق عمل مع الرؤساء التنفيذيين للابتكار في الجهات الحكومية، وصياغة الخطط الاستراتيجية ونشرها في القمة العالمية للحكومات لعام 2018، ويعد هذا المحور مهماً كونه يشكل القاعدة الأساسية التي تُبنى عليها الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

ويتمثل المحور الثاني في التفعيل، من خلال العديد من البرامج والمبادرات من بينها تنظيم زيارات ميدانية للجهات الحكومية لفهم قطاع الذكاء الاصطناعي، وتنظيم ودعم ورش العمل في جميع الجهات الحكومية حول الآليات التطبيقية للذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل الحكومي، وتنظيم قمة عالمية سنوية، وإطلاق المسرعات الحكومية للذكاء الاصطناعي.

أما المحور الثالث فهو تنمية القدرات، عبر تطوير قدرات القيادات الحكومية العليا في مجال الذكاء الاصطناعي، ورفع مهارات جميع الوظائف المتصلة بالتكنولوجيا، وتنظيم دورات تدريبية للموظفين الحكوميين في شتى القطاعات، إلى جانب تحديد نسبة من البرامج الدراسية للمبتعثين خارج الدولة لدراسة التخصصات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وذلك لتطوير قاعدة عريضة من الكوادر الحكومية المؤهلة في هذا المجال.

ويركز المحور الرابع على التطبيق، عبر توفير 100 في المئة من خدمات الخط الأول للجمهور من خلال الذكاء الاصطناعي، ودمج الذكاء الاصطناعي بنسبة 100 في المئة في الخدمات الطبية، ودمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الأمنية الخاصة بتحديد الهوية، وزيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الوظائف الروتينية، كل ذلك بغية توفير الوقت والجهد وتعزيز الكفاءة الإنتاجية والحفاظ على الموارد البشرية والمادية دون هدر، ضمن رؤية طموحة تسعى إلى الاستثمار والاستغلال المطلق لكافة الطاقات والإمكانات، بحيث يصل الهدر إلى معدلات دنيا في كل قطاعات العمل الحكومي في الدولة.

إلى ذلك، يتناول المحور الخامس في الاستراتيجية القيادة، من خلال تعيين المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي، وإصدار ونشر قانون حكومي بشأن الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي، هو الأول من نوعه في المنطقة، وتنظيم سلسلة من المؤتمرات لضبط وتنظيم الذكاء الاصطناعي. كذلك يشمل هذا المحور تطوير أول وثيقة عالمية من نوعها بالتعاون مع الحكومات الرائدة في المجال نفسه، بحيث تحدد الضوابط والمعايير اللازمة لضمان الاستخدام الآمن والسليم للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

الإمارات مؤهلة

هذا وتشير المعطيات المتوفرة على أرض الواقع كما تترجمها مؤشرات التنمية أن الإمارات من أكثر دول المنطقة استعداداً لتبني استراتيجية مستدامة للذكاء الاصطناعي، بفضل سياسات وبرامج عمل متطورة تكنولوجية اعتمدتها في العقدين الأخيرين تحديداً؛ فقد كانت الإمارات أول دولة في المنطقة تتبنى "الحكومة الإلكترونية"، ثم سرعان ما تم تحويلها إلى "الحكومة الذكية" في العام 2013، في سابقة في المنطقة أيضاً، وذلك انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لإتاحة أفضل وأسرع الخدمات الحكومية للناس في الدولة بكفاءة وجودة عاليتين، بهدف إسعادهم والارتقاء بكافة مناح العمل والحياة في الدولة.

وعليه، تشكل استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي استكمالاً للحكومة الذكية، لتحقيق تقدم ملموس في كافة ميادين العمل الحكومي والارتقاء بالأداء على المستوى المؤسسي، أفقياً ورأسياً.

البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" القانون الاتحادي رقم / 9 / لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية الذي يهدف إلى تنظيم عملية تداول المستحضرات البيطرية وطرق وضوابط مراقبتها

وحالات إلغاء تسجيل الشركات والمستحضرات البيطرية وتلك التي يحظر فيها استيراد أو وقف توزيع أو منع تداول أو تعليق تسجيل أو إلغاء تسجيل أو سحب أو استرجاع  المستحضر البيطري والأسس التي يجب اتباعها لتخزين الأدوية البيطرية وتلك اللازمة لممارسة التصنيع الجيد للمستحضرات البيطرية وطرق التخلص من المستحضرات البيطرية التي يتم إتلافها أو تنتهي صلاحيتها وتسعير المستحضرات البيطرية والجزاءات التي تفرض في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية .

ويأتي القانون ليؤكد على أن أهمية المستحضرات البيطرية لا تقل عن الدواء البشري كونها من العوامل الرئيسية في تطوير الإنتاج الحيواني وحماية الصحة الحيوانية والصحة العامة على حد سواء.

ويهدف القانون إلى تنظيم عملية تداول المستحضرات البيطرية لما لها من تأثير مباشر على الصحة الحيوانية وما يتبعه من تأثير على الصحة العامة والبيئة وخفض مخاطر انتشار الأمراض الوبائية والمعدية وما يترتب على ذلك من رفع معدلات الأمن الحيوي وتعزيز سلامة الغذاء وتحقيق رؤية الامارات 2021 والأهداف الاستراتيجية لوزارة التغير المناخي والبيئة والمتعلقة بحماية وتنمية الثروة الحيوانية.

كما جاء إصدار القانون لتنظيم طرق وضوابط مراقبة تداول المستحضرات البيطرية ونوعيتها للحد من التجاوزات الناتجة عن الممارسات الخاطئة في عملية التداول وذلك في ظل إقرار قانون " نظام " المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية لتنظيم تسجيل الشركات ومصانعها ومستحضراتها البيطرية طبقا لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية.

وتضمن القانون تعريف المستحضر البيطري بمادة أو تركيبة مواد أو مدخل لمادة محضرة للعلاج أو الوقاية أو لتشخيص حالات طبية أو إصلاح أو تغيير الوظائف الفسيولوجية في الحيوان وإلزام شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية بالدولة الحصول على ترخيص من الوزارة وشركات ومصانع المستحضرات البيطرية العاملة خارج الدولة التسجيل لدى الوزارة قبل مباشرة أي نشاط داخل الدولة.

كما حدد القانون مهام وزارة التغير المناخي والبيئة فيما يخص ترخيص شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية بالدولة وتسجيل شركات ومصانع المستحضرات البيطرية العاملة خارج الدولة قبل مباشرة نشاطها داخل الدولة وتسجيل المستحضر البيطري ودراسة التقارير الفنية الواردة من المنظمات أو الهيئات الدولية حول المستحضرات البيطرية وشركاتها واتخاذ ما يلزم بشأنها بالإضافة إلى مراقبة المستحضرات البيطرية بعد تسويقها وتلقي التقارير من قبل المستشفيات أو العيادان البيطرية عن جودتها وسلامتها واتخاذ ما يلزم بشأنها ووضع ونشر قوائم بالمستحضرات البيطرية المحظور استخدامها في أنواع الحيوانات المختلفة وتحديد الإجراءات والشروط اللازمة لتسجيلها وتجديد تسجيلها.

وحدد أيضا الحالات التي يتم فيها إلغاء تسجيل الشركات والمستحضرات البيطرية إضافة إلى الحالات التي يحظر فيها استيراد أو وقف توزيع أو منع تداول أو تعليق تسجيل أو إلغاء تسجيل أو سحب أو استرجاع  المستحضر البيطري من خلال لجنة تشكل بقرار من معالي الوزير .

كما ركز القانون في مواده على الأسس التي يجب اتباعها في تخزين الأدوية البيطرية والأسس اللازمة لممارسة التصنيع الجيد للمستحضرات البيطرية وطرق التخلص من المستحضرات البيطرية التي يتم إتلافها أو تنتهي صلاحيتها بطرق تراعي شروط السلامة العامة ولا تؤدي إلى تلوث البيئة وأخيرا تسعير المستحضرات البيطرية.

وفي حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية فقد نص القرار على  جزاءات إدارية شملت : - الإنذار وإغلاق شركة أو مصنع أو مستودع المستحضر البيطري لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو إغلاق شركة أو مصنع أو مستودع المستحضر البيطري نهائيا.

كما نص القانون على عقوبات جزائية تضم الحبس والغرامة التي لا تقل عن 10000 درهم ولا تزيد على 500000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو عرض أو حاز أو صنع أو ركب مستحضرا بيطريا مغشوشا أو فاسدا أو منتهي الصلاحية أو مخالفا لبيانات المنتج أو مقلدا أو حال إدخال عبوات أو أغلفة لمستحضر بيطري معين بقصد الغش أو التقليد إلى الدولة أو صنع أو طبع أو حيازة أو بيع أو عرض عبوات أو أغلفة لمستحضر بيطري معين بقصد الغش أو التقليد أو صناعة أو استيراد أو تسويق أو تداول أي مستحضر بيطري مسجل دون الحصول على موافقة وزارة التغير المناخي والبيئة وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المواد المضبوطة محل المخالفة.

كما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50000 درهم ولا تزيد على 500000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو تداول أو سوق أي مستحضر بيطري مسجل أدخل عليه أي تغيير أو تعديل دون الحصول على موافقة وزارة التغير المناخي والبيئة وذلك بحسب ماورد في المادة / 24 / .

وفي حال استيراد عينات من أي مستحضر بيطري لأغراض الأبحاث أو التسويق دون الحصول على موافقة الوزارة فذكر القانون أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20000 درهم ولا تزيد على 100000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .. بينما نص القانون بالحبس والغرامة التي لا تقل هم 50000 درهم ولا تزيد على 500000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل مصنع المستحضرات البيطرية لأي غرض آخر غير تصنيع المستحضرات البيطرية دون الحصول على موافقة وزارة التغير المناخي والبيئة.

وأخيرا يعاقب بغرامة لا تقل عن 10000 درهم ولا تزيد عن 200000 درهم كل من قدم معلومات غير صحيحة متعلقة بالمستحضر البيطري أو امتنع عن تقديم معلومات طلبتها وزارة التغير المناخي والبيئة أو استعمل معلومات غير صحيحة للترويج للمستحضر البيطري سواء على المنتج أو في الدعاية له أو أعلن عن المستحضرات البيطرية في وسائل الإعلام دون الحصول على موافقة الوزارة.

وذكر القانون أنه يجب على شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية بالدولة الحصول على ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .. كما يتعين على الشركات ومصانع المستحضرات البيطرية العاملة خارج الدولة التسجيل لدى الوزارة قبل مباشرة أي نشاط داخل الدولة .. كما يجب تسجيل المستحضرات البيطرية لدى الوزارة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    وأشار القانون إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة تمنح شهادة تسجيل لشركات ومصانع المستحضرات البيطرية وللمستحضر البيطري وتكون مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائخة التنفيذية لهذا القانون.

وأكد القانون على مباشرة السلطات المختصة كافة الإجراءات الأخرى المتعلقة بالترخيص مع عدم الإخلال بالبند المذكور في القانون وهو ترخيص شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية بالدولة.

كما أوضح القانون أنه لا يجوز لمصنع المستحضرات البيطرية المرخص بالدولة أن يبدأ الإنتاج إلا بعد تسجيل المنتجات لدى وزارة التغير المناخي والبيئة ولا يجوز استعمال مصنع المستحضرات البيطرية لأي غرض آخر غير تصنيع المستحضرات البيطرية المرخص بتصنيعها إلا بعد موافقة وزارة التغير المناخي والبيئة.
   ونص القانون الاتحادي أنه يجب أن يكون طالب التسجيل حاصلا على ترخيص مستودع للإتجار بالمستحضرات البيطرية بالجملة.

وذكر القانون أنه يلغى تسجيل شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها بقرار من وزارة التغير المناخي والبيئة في حال التزوير أو التلاعب بالوثائق المقدمة أو غلق الشركة نهائيا أو منع استخدام كافة مستحضراتها أو في حال التلاعب بمحتوى المستحضر البيطري بالمخالفة لقرار تسجيله أو مخالفة شروط التسجيل أو أي حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
   كما يجوز لوزارة التغير المناخي والبيئة إلزام شركات ومصانع المستحضرات البيطرية المسجلة والمستودعات الممثلة لهاـ بتوفير مستحضراتها البيطرية المسجلة في حالة عدم توفر البديل.

وذكر القانون أنه يحظر استيراد أو تسويق أو تداول المستحضرات البيطرية قبل تسجيلها لدى الوزارة كما يحظر استيراد أو تداول أو تسويق أي مستحضر بيطري مسجل إذا أدخل عليه أي تغيير أو تعديل إلا بموافقة وزارة التغير المناخي والبيئة .. كما يحظر استيراد عينات من أي مستحضر بيطري لأغراض الأبحاث أو التسويق إلا بموافقة وزارة التغير المناخي والبيئة.
   ولفت القرار إلى أن لوزير التغير المناخي والبيئة السماح باستيراد المستحضرات البيطرية غير المحظورة قبل التسجيل وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك وفقا للمادة / 15 / بينما يجوز تصنيع المستحضرات البيطرية غير المسجلة وغير المحظورة لغرض التصدير وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأضاف القانون أنه يجب على الشركات والمصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية إخطار وزارة التغير المناخي والبيئة بالتغييرات التي تطرأ على المستحضر البيطري أو الشركة المنتجة والتحذيرات الصادرة من الشركة بما يخص سلامة وفاعلية المستحضر البيطري أو في حالة إيقاف تصنيع المستحضر البيطري أو تعليق تداوله في بلد المنشأ بالإضافة إلى الإبلاغ عن الشكاوى المتكررة الواردة إليها بشأن مستحضراتها البيطرية.
   وبحسب القانون فإنه لا يسمح للشركات والمصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية الإعلان عن مستحضر بيطري في وسائل الإعلام إلا بموافقة وزارة التغير المناخي والبيئة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة / 19 / من القانون بإنشاء لجنة تسمى " لجنة تسجيل المستحضرات البيطرية وشركاتها" في وزارة التغير المناخي والبيئة ويصدر تشكيلها ونظام عملها وآلية التظلم من القرارات التي تصدرها بقرار من الوزير وتختص اللجنة بتسجيل شركات ومصانع المستحضرات البيطرية وتسجيل المستحضرات البيطرية والتأكد من تطبيق مصانع المستحضرات البيطرية لأسس الممارسة الجيدة للتصنيع الدوائي عن التسجيل إضافة إلى أي اختصاصات أخرى ذات علاقة تكلف بها من قبل الوزير.

وذكرت المادة 20 أنه يحق لوزارة التغير المناخي والبيئة حظر استيراد أو وقف توزيع أو منع تداول أو سحب أو  استرجاع المستحضر البيطري أو تعليق أو إلغاء تسجيله أو إدخال تغييرات أو تعديلات عليه دون أخذ موافقة الوزارة أو توفر تقارير للوزارة عن سمية المستحضر البيطري أو ظهور آثار جانبية خطيرة له وتوفر تقارير للوزارة عن وجود خلل في جودته أو فعاليته أو توقف استعماله بناء على توصية من المنظمات أو الهيئات الرقابية الدولية ذات العلاقة أو شطب تسجيله أو أوقف إنتاجه من بلد المنشأ بالإضافة إلى عدم صحة المعلومات المتعلقة به والمقدمة في ملف التسجيل وعدم تقدير الشركة أو وكيلها طلب تجديد تسجيل المتسحضر البيطري قبل مدة لا تقل عن 180 يوما من تاريخ انتهاء شهادة التسجيل أو أي حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي حال المستحضرات البيطرية التي يتم اتلافها أو تنتهي صلاحيتها، ذكر القانون أنه يجب على الشركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية التخلص منها بطريقة تراعي شروط السلامة العامة ولا تؤدي إلى تلوث البيئة وفقا للتشريعات النافذة.ووفقا للمادة / 31 / من القانون الاتحادي أن يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التغير المناخي والبيئة أو رئيس السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه.
   وذكرت المادة / 32 / أنه على شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به ويجوز التمديد لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء.

وسيصدر مجلس الوزراء قرارا بتحديد الرسوم المقررة طبقا لأحكام هذا القانون كما سيصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من العمل بالقانون.
   وأخيرا يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وام

نفت وزارة المالية الإماراتية صدور اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أنها مازالت تعمل…
قبل أن تحتقر ترقيةً ما بسبب المسمى الوظيفي الذي ستحمله إذا حصلت عليها، أو تسخر…
تعاني سوق الشرق الأوسط من سجل ضعيف فيما يرتبط بعمل المرأة. ولكن إحدى النساء التي…
"الاقتصادية من الرياض" ربما يكون النجاح الذي يحققه أصحاب الأداء المتميز متعلقا أكثر بوجودهم في…
أن المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة العربية تبنت وسائل التواصل الاجتماعي في استراتيجياتها التواصلية بوتيرة…

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن النجاح حليف المؤسسات المرنة التي تواكب العصر، وتستشرف المستقبل، وتوظف إمكاناتها ومواردها البشرية بالشكل الأمثل أداءً وإنتاجية.

استراتيجية النمو الذكي

يعد إطلاق الهوية المؤسسية الموحدة أحدث خطوة ضمن «استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي»، والتي تهدف إلى تعزيز الربحية في مجال الاستكشاف، والتطوير، والإنتاج، وزيادة القيمة في مجال التكرير والبتروكيماويات، وضمان إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز.

واستناداً إلى نموذجها التشغيلي المرن، كانت «أدنوك» أعلنت عن برنامج مبادرات لتوسعة نطاق الشراكات الاستراتيجية، وفرص الاستثمار المشتركة، لتسريع تنفيذ الاستراتيجية بهدف تحقيق أقصى قيمة من العمليات، وتعزيز القدرات التنافسية، ودفع عجلة الأعمال وتنمية العائدات، والارتقاء بالأداء، وضمان حصة أكبر لمنتجاتها في أسواق النمو الرئيسة.

وتستلهم رؤية مجموعة «أدنوك» مقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه) حول استخدام الثروة النفطية التي وهبها الله لنا لخدمة الوطن.

أبوظبي ــ وام

وقال سموه في تغريدات على شبكة التدوين المصغر «تويتر»، بمناسبة إعلان شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن توحيد الهوية المؤسسية لمجموعة شركاتها، إن توحيد الهوية المؤسسية لشركات «أدنوك» خطوة مُباركة، تمكّن كبرى شركاتنا الوطنية من تفعيل مكامن قوتها، لتدعم توجهاتها نحو الريادة والتنافسية.

وتابع سموه: «برؤية وهوية موحدة نضفي مزيداً من التكاملية والفاعلية في أداء مؤسساتنا، لتشكل المحرك لتعزيز دورها التنموي الوطني، وترسيخ موقعها العالمي».

توحيد الهوية

وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أعلنت في احتفال نظمته بمقرها الرئيس على كورنيش أبوظبي أمس، عن توحيد الهوية المؤسسية لمجموعة شركاتها، بما يتماشى مع الدور المهم الذي تقوم به في ضمان الاستثمار الأمثل لموارد الطاقة، ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات، وتماشياً مع استراتيجيتها التي تركز على استشراف المستقبل، وتحقيق النمو الذكي من خلال ركائز أساسية تشمل الاستثمار في الموارد البشرية، والارتقاء بالأداء، ورفع الكفاءة، وتعزيز القيمة والعائد الاقتصادي، وإرساء ثقافة مؤسسية موحدة، ونظام حوكمة جديداً.

وشارك في حفل الإعلان عن الهوية المؤسسية الموحدة أكثر من 3000 من موظفي مجموعة «أدنوك» وشركاتها، فيما تابع آلاف الموظفين فعاليات الحدث عبر نقل حي ومباشر إلى مواقع عملهم المختلفة.

استثمار الموارد

وقال وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إنه «بفضل دعم وتوجيهات القيادة، ومن خلال الجهود الحثيثة لكوادر المجموعة على مدى ما يزيد على أربعة عقود، أسهمت (أدنوك) بشكل ملموس في النهضة الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات، وأرست لنفسها مكانة متميزة في قطاع الطاقة».

وأكد الجابر التزام «أدنوك» باستثمار مواردها على النحو الأمثل، خدمة لنهضة الوطن وتطوره، وقال: «نركز دوماً على تكثيف الجهود، وإيجاد طرق ووسائل مبتكرة تدعم مسيرتنا، لتحقيق نقلة نوعية لتطوير وتحديث (أدنوك)، وزيادة مرونتها وقدرتها التنافسية، وترسيخ مكانتها في عصر الطاقة الجديد».

هوية موحدة

وأضاف الجابر: «يسرنا اليوم الإعلان عن توحيد الهوية المؤسسية لمجموعة شركات (أدنوك) لتجمع كل الكوادر البشرية، وقطاعات الأعمال والمنتجات والخدمات، ضمن رؤية واحدة، ولتحقيق هدف واحد، مع المحافظة على استقلالية العمليات التشغيلية المتخصصة لكل شركة». ولفت إلى أن هذه الخطوة ستسهم في ترسيخ مكانة «أدنوك» محلياً وإقليمياً ودولياً، وستعزز قيمة هويتها المؤسسية، وتوجد اسماً رائداً في دولة الإمارات، وترسخ مكانة الشركة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وشدد الجابر على أن توحيد الهوية المؤسسية يسطّر فصلاً جديداً في مسيرة المجموعة الحافلة بالإنجازات والنجاحات، ويسلط الضوء على حجم ونطاق الأعمال، ومدى التأثير الإيجابي الذي تحققه «أدنوك» في خدمة للوطن.

وقال إن هذه الخطوة ستسهم في ترسيخ الثقافة المؤسسية، وتكريس التزامنا بالقيم والمبادئ التي قامت عليها «أدنوك»، كما ستلعب دوراً مهماً في تعزيز قيمة الهوية المؤسسية للمجموعة، بما يدعم استراتيجيتنا المتكاملة 2030 للنمو الذكي، التي تهدف إلى تعزيز الربحية وتحقيق قيمة إضافية.

وأثنى الجابر على جهود جميع من أسهموا في مسيرة نجاح «أدنوك» في الماضي والحاضر، قائلاً: «لا يغيب عن أذهاننا أن نجاحنا المستقبلي يستند إلى توجيهات ودعم القيادة، وإلى الركائز التي تم إرساؤها بفضل إخلاص وتفاني والتزام جميع إخوتنا وأخواتنا في (أدنوك) الحاليين والسابقين، وكذلك شركاؤنا الاستراتيجيون».

رؤية محدثة

وفضلاً عن توحيد الهوية المؤسسية لمجموعة شركاته، أعلنت «أدنوك» أيضاً عن رؤيتها المحدثة والمستوحاة من فكر المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، حول استخدام الثروة النفطية لخدمة الوطن.

وتتمثل الرؤية الجديدة لـ«أدنوك» في «تسخير مواردنا الطبيعية لخدمة الوطن»، فيما تنص رسالتها على: «تحقيق أقصى قيمة من موارد الطاقة عبر الشراكات، وروح الابتكار، والتركيز على الارتقاء بالأداء وتعزيز الكفاءة».

قيم «أدنوك»

وحدّدت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» مجموعة من القيم الخاصة بهويتها المؤسسية الموحدة، والتي توجه ثقافتها وتحدد كيفية عملها.

وأكدت الشركة أن موظفي وموظفات المجموعة شاركوا في بناء الهوية المؤسسية عبر اختيار الكلمات والقيم التي تصف «مجموعة أدنوك».

وتشمل القيم الخمس لـ«أدنوك»: «الريادة واستشراف المستقبل» من خلال استلهام روح الابتكار في دولة الإمارات للمحافظة على التميز في قطاع الطاقة العالمي.

أما قيمة «الاحترام» فتركز على الالتزام بثقافة الاحترام المتبادل، والاحتواء، وتقبّل الآخرين، والعمل وفق أعلى المعايير المهنية، وأسمى المبادئ الإنسانية.

وتنص قيمة «العمل بروح التعاون» على أن علاقات «أدنوك» الوثيقة مع الشركاء تهدف إلى تقديم أفضل النتائج من خلال تكامل وتضافر الجهود، بما يعود بالنفع والفائدة على الجميع.

وهناك أيضاً قيمة «الالتزام بمسؤولية العمل»، لتحقيق نتائج ملموسة تنعكس بشكل إيجابي على المجتمع مع الالتزام بأفضل معايير الأمن والصحة والسلامة والبيئة.

أما قيمة «الكفاءة» فتعكس جهود «أدنوك» في رفع الكفاءة، والارتقاء بالأداء، وتحقيق أفضل قيمة من كل برميل نفط تنتجه لخدمة الوطن والمجتمع.


هزاع بن زايد: توحيد الهوية المؤسسية لـ «أدنوك» خطوة مهمة في مسيرة التنمية

قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن توحيد الهوية المؤسسية لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، خطوة مهمة تعزز قيمة ودور المؤسسة في مسيرة التنمية.

وعبّر سموه عن ثقته باستمرار جهود فريق عمل «أدنوك» لضمان الاستثمار الأمثل لموارد النفط والغاز، وتنويع الموارد، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في قطاع الطاقة.

واعتبر سموه أن المستقبل يحمل الكثير من التطورات الإيجابية لقطاع الطاقة في دولة الإمارات التي تخطو بثقة نحو تنويع مواردها، والاستثمار في الطاقة النظيفة، مؤكداً سموه أن «أدنوك» هي حجر الأساس في هذه العملية.

أبوظبي ــ وام

امل عبد المحسن لو نظرنا إلى الشبكات الاجتماعية بصورة إيجابية أكثر، فيمكننا أن ندرك مدى…

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء الى جمعة محمد عصيان المنصوري وإخوانه في وفاة والدهم.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة المرخانية بمدينة العين عن خالص تعازيه ومواساته الى أسرة وأبناء الفقيد.. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء الى جانب سموه.. محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي.

وام

 

 جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الفجيرة اليومية الالكترونية

و كافة الحقوق محفوظه ولا يجوز طباعة أي جزء من الموقع من دون موافقة خطية ، والآراء الوارده هنا لا تعبر عن رأي االصحيفة، والناشر لايتحمل أي مسؤولية مهما كانت تبعاتها ناشئة أو متصلة بمحتويات هذا الموقع

 

 

 

    المتواجدون الآن

    122 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

    اتصل بنا

    ص.ب: 738 الفجيرة - الإمارات العربية المتحدة

    هاتف: 2230000 9 971+

    ايميل: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

    twitter facebook