أنت هنا: الرئيسيةاخبار المال و الاعمالالضريبة المضافة تدخل حيز التنفيذ في الإمارات

الضريبة المضافة تدخل حيز التنفيذ في الإمارات مميز

كتبه  الفجيرة برس نشر في اخبار المال و الاعمال الإثنين, 01 كانون2/يناير 2018 15:21
قيم الموضوع
(0 أصوات)

دخلت ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات اليوم الإثنين الموافق 1 يناير (كانون الثاني) من عام 2018، حيز التنفيذ، وذلك تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 الذي أصدره رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في شهر أغسطس (آب) من عام 2017 الماضي.

وتُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل "سلسلة التوريد"، وبشكل عام، فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة في حين تقوم الأعمال بتحصيل واحتساب الضريبة، وتتولى بذلك دور تحصيل الضريبة لصالح الحكومة.

وتقوم الأعمال بسداد الضريبة التي قامت بتحصيلها من العملاء للحكومة، وفي بعض الحالات قد تسترد هذه الأعمال الضريبة التي كانت قد دفعتها لمورّديها، وبالتالي، فإن النتيجة الصافية من العائدات الضريبية التي تتلقاها الحكومة تتمثل في تلك "القيمة التي أًضيفت" عبر مراحل سلسلة التوريد.

24 يرصد أهم القطاعات التي تشملها ضريبة القيمة المضافة، وتلك المعفاة في دولة الإمارات.

التعليم
ففي قطاع التعليم، تفرض 5% ضريبة القيمة المضافة على توريد خدمات التعليم العالي والسلع والخدمات المرتبطة من قبل مؤسسات التعليم العالي المملوكة للقطاع الخاص، والزي المدرسي، والقرطاسية، والأدوات الإلكترونية (الجهاز اللوحي، الحاسب الآلي، إلخ)، وإيجار الأراضي والقاعات المدرسية للفعاليات، وأنشطة خارج الدوام المدرسي مقابل رسم إضافي، والرحلات المدرسية الترفيهية أو التي ال تتعلق بالمنهاج الدراسي.

بينما تبلغ نسبة الضريبة 0% على خدمات التعليم المدرسي العام والخاص (باستثناء التعليم العالي)، والسلع والخدمات المرتبطة بخدمات التعليم من قبل مؤسسة تعليمية، وخدمات التعليم العالي والسلع والخدمات المرتبطة بخدمات التعليم من قبل مؤسسات التعليم العالي المملوكة للحكومة أو الممولة من قبلها بنسبة لا تقل عن 50%، وخدمات دور الحضانة ومرحلة ما قبل التعليم الأساسي، والأنشطة خارج الدوام المدرسي التي يقدمها معلمو المدرسة دون رسوم إضافية، والرحلات المدرسية التعليمية والمتعلقة بالمنهاج الدراسي.

الرعاية الصحية
أما في قطاع الرعاية الصحية، فتطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على خدمات الرعاية الصحية الأخرى غير العلاجية أو الوقائية (الخدمات الاختيارية، أو التجميلية، إلخ)، والأدوية والمعدات الطبية غير المدرجة في قرار مجلس الوزراء، والتوريدات الطبية الأخرى، بينما تطبق نسبة 0% على خدمات الرعاية الصحية الوقائية بما في ذلك التطعيم، وخدمات الرعاية الصحية العلاجية للإنسان ويشمل ذلك الخدمات الطبية وعلاج الأسنان، والأدوية والمعدات الطبية المدرجة في قرار مجلس الوزراء.

النفط والغاز
في قطاع النفط والغاز، تخضع منتجات النفط والغاز الأخرى بما في ذلك وقود المركبات إلى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، في حين تبلغ نسبة الضريبة على النفط الخام والغاز الطبيعي 0%.

النقل
وفيما يتعلق بقطاع النقل، يعفى النقل المحلي للركاب (ويشمل رحلات الطيران داخل الإمارات) من ضريبة القيمة المضافة، في حين تطبق الضريبة بنسبة 0% على كل من النقل الدولي للركاب والسلع (ويشمل النقل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية)، وتوريد وسائط النقل (الجوي والبري والبحري) للنقل التجاري للسلع والركاب (لما يزيد عن 10 أشخاص)، إلى جانب توريد السلع والخدمات المرتبطة بوسائط النقل والمرتبطة بنقل السلع والركاب.

العقارات
وفي ما يرتبط بالعقارات، يعفى بيع أو إيجار المباني السكنية (ما بعد التوريد الأول)، والأراضي الفضاء من ضريبة القيمة المضافة، فيما يخضع للضريبة بنسبة 0% كل من البيع أو الإيجار الأول للعقارات السكنية بعد الانتهاء من بنائها أو تحويلها، والبيع الأول للمباني المصممة للجهات الخيرية، في حين يخضع للضريبة بنسبة 5% بيع وإيجار العقارات التجارية (المباني غير السكنية)، وتوفير سكن الفنادق والنزل والشقق السكنية شامل الخدمة، والأراضي (غير الأراضي الفضاء)، وتطبق ضريبة 5% قابلة للاسترداد عن خدمة بناء منزل سكني خاص من قبل مواطني الدولة. 

الخدمات المالية
وتخضع المنتجات التي تتم مقابل رسوم صريحة أو خصم أو عمولة أو حسم أو ما شابه للضريبة بنسبة 5%، في حين تعفى من الضريبة كل من المنتجات القائمة على الهامش الربحي (التي لا تتم مقابل رسوم صريحة أو خصم أو عمولة أو حسم أو ما شابه)، وإصدار ورق مالي أو سند دين أو تخصيصه أو نقل ملكيته، والفائدة على أي نوع من الاقتراض (ويشمل القروض وبطاقات الائتمان والتأجير التمويلي).

الذهب والمعادن
ويخضع الذهب والفضة والبلاتين الاستثماري والمجوهرات التي تكون بدرجة نقاء تساوي أو تزيد عن 99% وقابلة للتداول في الأسواق العالمية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 0%، في حين تخضع للضريبة بنسبة 5% إذا كانت درجة نقاءها تقل عن 99%، والمجوهرات.

التأمين وإعادة التأمين
تخضع عقود التأمين وإعادة التأمين (شامل الطبي والسيارات والعقارات) لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، في حين تعفى من الضريبة عقود التأمين على الحياة وإعادة التأمين.

الأغذية والمشروبات
وتخضع الأغذية والمشروبات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

الاتصالات
وتخضع خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

الأنشطة الحكومية
وتعتبر الأنشطة السيادية التي لا تكون في منافسة مع القطاع الخاص، والتي تمارسها جهات حكومية محددة، خارج النظام الضريبي، وفيما يتعلق بالأنشطة غير السيادية أو التي تكون في منافسة مع القطاع الخاص، تعتمد نسبة الضريبة على السلعة/ الخدمة مع تجاهل مقدم السلعة/ الخدمة.

المنظمات غير الربحية
وفي قطاع المنظمات التي لا تهدف إلى الربح، تعتمد نسبة الضريبة على السلعة أو الخدمة مع تجاهل مقدم السلعة الخدمة، فيما يرتبط بالأنشطة التجارية التي تمارسها أي من المنظمات الواردة أعلاه في سياق ممارسة الأعمال، بينما تعتبر خارج النظام الضريبي كل من أنشطة الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية التي تمارس أنشطتها بتلك الصفة (ما لم تكن تمارسها في سياق ممارسة الأعمال داخل الدولة)، والأنشطة الخيرية التي تمارسها الجمعيات الخيرية ومؤسسات النفع العام المدرجة في قرار مجلس الوزراء، فضلاً عن الأنشطة التي تمارسها المنظمات التي لا تهدف إلى الربح (وغير المدرجة في قرار مجلس الوزراء) والتي لا تعتبر في سياق ممارسة الأعمال. 

المناطق الحرة
وفي قطاع المناطق الحرة، يعتبر توريد السلع بين الأعمال داخل المناطق المحددة خارج النظام الضريبي، أما فيما يتعلق بتوريد الخدمات بين الأعمال داخل المناطق المحددة ، و توريد السلع والخدمات في مناطق غير المناطق المحددة، و توريد السلع والخدمات من داخل الدولة إلى المنطقة المحددة أو من منطقة محددة إلى مناطق أخرى داخل الدولة، تعتمد نسبة الضريبة على السلعة / الخدمة مع تجاهل مكان تقديم الخدمة.

السلع أو الخدمات الأخرى
تخضع أي توريدات للخدمات أو السلع لم يرد ذكرها أعلاه (وتشمل جميع الأصناف المباعة والخدمات المقدمة في الدولة)، لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، أما السلع المستعملة (بما في ذلك السيارات المستعملة المباعة في المعارض) والتحف وما يتم جمعه من قبل الهواة، فتخضع للضريبة بنسبة 5% من هامش الربح.

أما تصدير السلع والخدمات إلى خارج الدول المطبقة للضريبة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيخضع للضريبة بنسبة 0%، بينما تعتبر الأنشطة التي يمارسها الموظفون في سياق عملهم، ويشمل ذلك الرواتب، والتوريدات التي يتم إجراؤها بين أعضاء المجموعة الضريبية الواحدة، خارج النظام الضريبي.

 

موقع 24

تم قراءته 2198 مره

رأيك في الموضوع

 

 جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الفجيرة اليومية الالكترونية

و كافة الحقوق محفوظه ولا يجوز طباعة أي جزء من الموقع من دون موافقة خطية ، والآراء الوارده هنا لا تعبر عن رأي االصحيفة، والناشر لايتحمل أي مسؤولية مهما كانت تبعاتها ناشئة أو متصلة بمحتويات هذا الموقع

 

 

 

    المتواجدون الآن

    549 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

    اتصل بنا

    ص.ب: 738 الفجيرة - الإمارات العربية المتحدة

    هاتف: 2230000 9 971+

    ايميل: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

    twitter facebook